اقتصاد اسلامی
مرتضی مرتضوی کاخکی؛ محمد واحدی فر
چکیده
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد مشارکت مدنی یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی میان بانکها و مشتریان است که کاربردهای متعددی از جمله دریافت و تسویۀ تسهیلات بانکی دارد. برخی کارشناسان حقوق بانکی بر این باورند که استفاده از این قرارداد بهعنوان یک ابزار امهالی میتواند بخشی از مشکلات بانکها و بدهکاران را برطرف کند. با این ...
بیشتر
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد مشارکت مدنی یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی میان بانکها و مشتریان است که کاربردهای متعددی از جمله دریافت و تسویۀ تسهیلات بانکی دارد. برخی کارشناسان حقوق بانکی بر این باورند که استفاده از این قرارداد بهعنوان یک ابزار امهالی میتواند بخشی از مشکلات بانکها و بدهکاران را برطرف کند. با این حال، اعطای تسهیلات مشارکتی صرفاً برای تسویۀ بدهیهای پیشین، بدون وجود زمینهای برای تحقق مشارکت واقعی، از دیدگاه فقها، بهویژه شورای فقهی بانک مرکزی، دارای اشکال شرعی و قانونی است. نظام حقوقی ایران نیز تاکنون راهکار مشخصی برای این مسئله ارائه نکرده است. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، معضلات حقوقی و فقهی ناشی از تمدید و امهال قراردادهای مشارکت مدنی بررسی شده و تلاش شده است موضع مقاله در این خصوص روشن بیان گردد. به نظر نگارنده، قراردادهایی که بدون قصد واقعی مشارکت صرفاً برای تسویۀ بدهی منعقد میشوند، باطل بوده و بانک تنها میتواند بر مبنای قرارداد اولیه مطالبات خود را پیگیری کند. همچنین، هرچند امهال در حال حاضر وجهۀ قضایی دارد، اما مشکلات اقتصادی و فقهی فراوانی دارد که اصلاح آن ضروری است. قانونگذار باید برای رفع این چالشها، راهکارهایی دقیق و فوری ارائه دهد.