محمد غفاری فرد؛ راحله نظری
چکیده
عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصتها، امتیازها و بهرهمندیهای اقتصادی میان افراد و گروههای جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخصهای ترکیبی استفاده میشود، زیرا شاخصهای ترکیبی سنجههای مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصلۀ وضعیتهای فعلی با هدفها و برنامهریزیها و سیاستهای اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، ...
بیشتر
عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصتها، امتیازها و بهرهمندیهای اقتصادی میان افراد و گروههای جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخصهای ترکیبی استفاده میشود، زیرا شاخصهای ترکیبی سنجههای مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصلۀ وضعیتهای فعلی با هدفها و برنامهریزیها و سیاستهای اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبهبندی استانهای ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیمگیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزندهی شاخصها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبهبندی استانها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادلۀ مشروع، حق سهمبری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسلهای آتی از منابع بیننسلی استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که استانهای کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقامهای اول، دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند و خوزستان و تهران در ردههای آخر قرار گرفتهاند. عدالت اقتصادی در استانهایی که رتبۀ بالایی کسب کردهاند، بیشتر رعایت شده است و استانهایی که در ردۀ پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاستهای حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعهیافته و گسترش سیاستهای حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.
