دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716Judicial Criminal Policy for Supporting Production: An Analysis of Support Measures by the Khorasan Razavi Judiciaryسیاست جنایی قضایی حمایت از تولید؛ بررسی اقدامات حمایتی دادگستری خراسان رضوی735203210.30513/ied.2025.6512.1235FAمحمدبخشی محبیدانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران.عباسشیخ الاسلامیدانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایرانJournal Article20241113Supporting production is a key policy for development-oriented countries. Iran’s Seventh Five-Year Development Plan (2022–2026) emphasizes achieving 8% economic growth, and the Judiciary’s Transformation Document (2024) highlights “preventing the closure of production units.” Over recent years, the Judiciary has addressed challenges faced by production units, enabling many to re-enter the economic cycle. However, at the intersection of judicial criminal policy and legislative criminal policy, significant challenges arise that hinder support for production units. For example, Article 114 of the 2013 Criminal Procedure Code, while aiming to prevent closure of production units, allows investigating judges to suspend all or part of a unit’s activities if continuing them involves criminal acts harmful to public health, security, or order. Furthermore, in environmental crimes such as air or soil pollution, production units causing environmental harm may face court-ordered activity suspensions. This study uses a descriptive-analytical approach to examine: What should judicial criminal policy for supporting production units entail? The findings suggest the Judiciary should propose a dedicated chapter to the Criminal Procedure Code with a supportive approach to production, enabling both differentiated judicial rulings and the establishment of empowered provincial bodies like a “Judicial Commission for Investment Support” with guaranteed authority to protect production. Additionally, a Judiciary representative should be included in the “Committee for Facilitating and Removing Production Barriers” under Article 61 of the 2015 Law on Removing Barriers to Competitive Production and Enhancing the Financial System. Finally, the urgent approval of the “Protection of Public Rights” bill, which focuses on judicial support for production, is necessary.<br /> <br /> حمایت از تولید از مهمترین سیاستهای کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاستهای کلی برنامهی پنج سالۀ هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوۀ قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوۀ قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آنها با رفع این مشکلات به چرخۀ اقتصادی بازگشتهاند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالشهای مهمی پیش کشیده میشوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود میآورد. از جمله این موانع میتوان به مادهی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامۀ فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس میتواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیطزیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیطزیست میشوند، میتوانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ میتوان گفت که قوۀ قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیشبینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نمایندۀ دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع مادهی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحهی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژهای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد.<br /> https://ied.razavi.ac.ir/article_2032_44cb0fbd96c65528847529b14740431f.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716A Jurisprudential Analysis of Gharar in Bitcoin Transactionsواکاوی فقهی غرر در معاملۀ بیتکوین3751204010.30513/ied.2025.2992.1116FAرضاپورصدقیعضو گروه اصول پژوهشگاه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، ایران.محمدفائزیاستاد سطوح عالی حوزه علمیه، قم، ایران.سید صادقآذریاناستاد مرکز فقهی ائمه اطهار( ع)، قم، ایران.Journal Article20210621With the increasing prevalence of cryptocurrencies in virtual environments, various Islamic jurisprudential questions have arisen. The permissibility of Bitcoin transactions is one of the most important issues, as Bitcoin has become widely used among cryptocurrency traders. Some jurists have declared Bitcoin invalid by citing the prohibition of gharar (excessive uncertainty) in transactions. This study, based on a review of library sources, examines the concept of gharar and its applications in Islamic jurisprudence to evaluate its relevance to Bitcoin and its trading. The findings show that jurists have described gharar in sales with three main meanings: risk, ignorance, and deception; however, none of these meanings justify invalidating Bitcoin transactions. Furthermore, jurists who invalidate transactions due to gharar do so under specific conditions: (1) when there is no ability to deliver the countervalues; (2) when the countervalues are unknown; (3) when the subject of the transaction lacks rational benefit; or (4) when the subject is not ownable—none of which apply to Bitcoin or its trading. Therefore, neither the definitions nor the jurisprudential applications of gharar support declaring Bitcoin transactions invalid.امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسشهای مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معاملۀ بیتکوین مهمترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیتکوین در بین معاملهگران رمزارزها پرسیده میشود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معاملۀ بیتکوین را باطل دانستهاند. نوشتۀ حاضر با بررسی منابع کتابخانهای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوۀ تطبیق این عنوان بر بیتکوین و معاملۀ آن را بررسی کند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نمودهاند، ولی طبق هیچکدام از این معانی نمیتوان قائل به بطلان معاملۀ بیتکوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آنها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانستهاند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیتکوین و معاملۀ آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معاملۀ بیتکوین قابل استناد نیست.<br /> https://ied.razavi.ac.ir/article_2040_9cf9c38c52804a35fba439b6807306c6.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716Intelligent Provision of Islamic Financial Products and Services via Sharia-Compliant Intelligent Advisory Systemsهوشمندسازی عرضۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی با استفاده از مشاورۀ هوشمند5372203410.30513/ied.2025.6216.1228FAسید عبدالهرضویدانشیار ، دانشگاه نفت تهران، تهران، ایران.نسرینهاشمی زادهکارشناسی ارشد بانکدار ی اسامی، دانشکده مدیریت و حسابدار ی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.Journal Article20240801<span style="font-size: 8.5pt; line-height: 120%;">In today’s knowledge-driven and competitive markets, offering a diverse range of financial products and services is essential for businesses. Information and communication technologies—especially artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and intelligent advisory systems—play a pivotal role in assisting customers by simplifying complex processes. This support becomes even more crucial in the context of ethically oriented Islamic finance, where compliance with Sharia principles adds layers of complexity. This study proposes a comprehensive framework for the intelligent provisioning of Islamic financial products and services. It details the processes, functions, and operators of ML algorithms designed to iteratively refine recommendation models that align ethically conscious customers’ needs with suitable banking products. Customer data—represented as vectors encompassing demographics, financial goals, and behavioral information—is validated through open banking platforms. Simultaneously, Islamic finance products and services are encoded as matrix vectors labeled with ethical attributes, contract types, and accepted jurisprudential rules.These data sets serve as the initial population for a genetic-inspired learning algorithm. Through evolutionary operations such as selection, crossover, and mutation, product vectors evolve across generations. When a product vector achieves a high compatibility score with a customer’s behavioral and Sharia-compliant profile, the Sharia-Compliant Intelligent Advisor (SCIA) recommends it. If no adequate match is found, the algorithm continues evolving the product codes until the mismatch error is minimized, ultimately delivering an optimal, compliant offering tailored to ethically minded customers.</span>تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمۀ کسبوکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها برای ارائۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی و اخلاقمحور از آن جهت مضاعف میشود که پیچیدگی فرایندها در این حوزه را کمتر میکنند. در این مطالعه ابتدا الگو و چهارچوب هوشمندسازی در عرضۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی ارائه میشود. آنگاه فرایندها، توابع و عملگرهای الگوریتمهای یادگیری ماشین در تکامل الگوهای انطباق نیازهای مشتریان اخلاقمحور و خدمات و محصولات بانکی معرفی میشود. برای تبیین فرایندهای هوشمندسازی، بردارهای اطلاعات دموگرافیک، اهداف مالی، اطلاعات رفتاری مشتریان با استفاده از بسترهای بانکداری باز بهمنظور اعتبارسنجی معرفی میشود. آنگاه بردار ماتریسی دیگری از محصولات و خدمات مبتنی بر اخلاق، عقود اسلامی، چهارچوب و قاعدههای فقهی مورد قبول بهکارگرفتهشده در سکوها ارائه میشود. محصولات و خدمات برچسب زده و گروهبندی شده در قالب سکوها بهصورت رشتههای عددی صفر و یک وراثتی حاوی ویژگیهای عام محصول در فضای جمعیت بهعنوان ورودی الگوریتمهای یادگیری ماشین آمادهی تکامل برای رسیدن به الگوی خاص و مورد قبول مشتریان است. در ادامه محصولی که با خصیصۀ رفتاری و شرعی مشتری مطابقت داشته باشد توسط مشاوران هوشمند مطابق با شریعت (SCIA) به مشتری پیشنهاد داده میشود. در صورت عدم تطابق، کدهای وراثتی در نسلهای بعدی محصول به تکامل خود ادامه میدهند و این چرخه از طریق یادگیری ماشین ادامه مییابد تا محصولی که با خصیصۀ رفتاری مشتریان اخلاقمدار تطابق و همبستگی دارد ارائه شود و خطای عدم تطبیق به حداقل برسد.<br /><br /><br /> https://ied.razavi.ac.ir/article_2034_b3099b5eb9a4adc6e5aed69b9097fc83.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716Jurisprudential and Legal Foundations of Government Intervention in Tenancy Relationsمبانی فقهی-حقوقی مداخلۀ حکومت در روابط استیجاری7390203810.30513/ied.2025.4380.1174FAعلیروشنیدانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.جعفرزنگنه شهرکیاستادیار ، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.مسعودروشنیدانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.0009-0003-0942-1274Journal Article20220501<em>Following the enactment of the 1997 Landlord and Tenant Relations Act (Law No. 132/1376), state interventions in tenancy agreements largely ceased. However, starting from May 2020, the National Headquarters for COVID-19 Response, followed by the Supreme Economic Coordination Council of the Heads of Powers in May 2022, the Islamic Consultative Assembly in May 2024, and the Supreme Housing Council in July 2024, introduced various restrictions on landlords to protect vulnerable groups and tenant households. These interventions primarily involved mandatory lease renewals and the regulation and limitation of rent amounts. This descriptive-analytical study, based on library research, investigates the jurisprudential and legal foundations underpinning these governmental measures. It focuses on the obligatory extension of lease contracts and the imposition of rent controls. The findings reveal that these interventions are grounded in Islamic legal principles and maxims such as the Guardianship of the Islamic Jurist (Velayat-e Faqih), the rule of public interest (Maslaha), the principle of necessity (Darura), and the preservation of social order and livelihoods. These principles override primary rulings that prohibit unilateral contract modifications, usurpation, unjust consumption of others’ property, and uphold the principle of freedom of contract. Therefore, it can be concluded that under specific exceptional circumstances, limited and temporary government intervention in tenancy relations is not only permissible but sometimes necessary</em>پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخلهجویانۀ حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیبپذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیتها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانهای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجارهبها میباشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعدۀ مصلحت، قاعدۀ ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیۀ حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا میتوان نتیجه گرفت مداخلۀ حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم میباشد.https://ied.razavi.ac.ir/article_2038_e0168f8424f16a01214646a60e5a81f5.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716The Impact of the Single Beneficiary Performance Indicator on the Ratio of Non-Performing Bank Loansاثر شاخص عملکردی ذینفع واحد بر نسبت مطالبات معوّق بانکی91120203510.30513/ied.2025.5699.1221FAامیرحسینعابدینیدانشـجوی کارشناسـی ارشـد، گـروه اقتصـاد، دانشـگاه علـوم اسـلامی رضـوی، مشـهد، ایـران.بهزادبابازاده خراسانیاستادیار ، گروه اقتصاد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20231207Dual shareholders refer to commercial entities whose portfolios simultaneously include both bank loans and bank equity shares. This study investigates the relationship between bank efficiency and the proportion of shares held by a single beneficiary of the bank. The issue gains significance when certain private banks utilize low-cost banking resources to finance their affiliated enterprises, thereby disrupting the country’s monetary and banking systems and causing detrimental macroeconomic effects, including inflation. Following a review of comparable studies in Iran and globally, we analyzed relevant variables within Iran’s economy. Using the Chow, Breusch-Pagan, and Hausman tests, we identified the appropriate estimation method. Our findings indicate statistically significant effects for the variables of bank size and economic growth. Additionally, we observed a significant positive relationship between the ratio of non-performing loans (NPL) and both annual inflation rates and annual bank loan interest rates. Conversely, significant negative relationships were identified for bank capital, inefficiency, return on bank assets, and the ratio of single beneficiary shares to total shares.<br /> سهامداران دوگانه به شرکتهایی تجاری گفته میشود که پرتفوی آنها شامل وام و اوراق سهام بانکها به صورت همزمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطۀ بین کارایی بانکها و میزان سهام در اختیار ذینفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت مییابد که برخی بانکهای خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاههای خود استفاده میکنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... میشوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهشهای مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداختهایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافتهایم که متغیرهای اندازۀ بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانۀ وام بانکی رابطۀ معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایۀ بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذینفع واحد به کل سهام رابطۀ معنادار منفی شناسایی گردید.<br /> https://ied.razavi.ac.ir/article_2035_8b6d77b471a5a9341e8c00ace6bdfb54.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716An Evaluation of the Composite Index of Economic Justice Across Iranian Provincesبررسی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی در مناطق مختلف ایران121146204110.30513/ied.2025.2010.1061FAمحمدغفاری فرددانشیار ، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه بین المللی اهل بیت( ع،) تهران، ایرانراحلهنظریدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه بین المللی اهل بیت( ع)، قم، ایران.Journal Article20201206<span style="letter-spacing: -.3pt;">Economic justice concerns the equitable distribution of opportunities, privileges, and economic benefits among individuals and groups within society. Composite indices are widely used to measure economic justice because they provide comprehensive tools for assessing performance and identifying gaps between current conditions and economic goals, plans, and policies. This study aims to rank the provinces of Iran according to economic justice by applying a multi-criteria decision-making approach. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was employed to determine the weights of the indicators, while the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method was used for ranking the provinces. Drawing on the theoretical framework, the composite index was developed based on the following criteria: the right to legitimate ownership, the right to fair exchange, the right to equitable share in production, the rights of the needy to public and private assets, universal access to public resources, and the rights of future generations to intergenerational resources. The results reveal that Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, North Khorasan, and Qom provinces ranked first, second, and third, respectively. Conversely, Khuzestan and Tehran ranked lowest, indicating that provinces with higher rankings demonstrate greater adherence to economic justice principles, while those with lower rankings face significant challenges in this regard. Therefore, it is recommended that policymakers focus on redesigning minimum wage policies, increasing development budgets for less-developed regions, and expanding social support programs for populations living below the poverty line to promote economic justice across the country.</span>عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصتها، امتیازها و بهرهمندیهای اقتصادی میان افراد و گروههای جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخصهای ترکیبی استفاده میشود، زیرا شاخصهای ترکیبی سنجههای مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصلۀ وضعیتهای فعلی با هدفها و برنامهریزیها و سیاستهای اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبهبندی استانهای ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیمگیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزندهی شاخصها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبهبندی استانها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادلۀ مشروع، حق سهمبری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسلهای آتی از منابع بیننسلی استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که استانهای کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقامهای اول، دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند و خوزستان و تهران در ردههای آخر قرار گرفتهاند. عدالت اقتصادی در استانهایی که رتبۀ بالایی کسب کردهاند، بیشتر رعایت شده است و استانهایی که در ردۀ پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاستهای حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعهیافته و گسترش سیاستهای حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.https://ied.razavi.ac.ir/article_2041_b87aa644fd755f7c7eeb5d48e50e5186.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716Reconstructing the Internal Structure of Islamic Economics in Light of the Sadraean Theories of Truth and Justificationبازشناسی ساختار درونی اقتصاد اسلامی در سایۀ نظریۀ صدق و توجیه فیلسوفان صدرایی147178203610.30513/ied.2025.5087.1210FAمحمدعلیفراهانی فردسـطح 4 حـوزه علمیـه قـم، پژوهشـگر گـروه فقـه اقتصـاد، مؤسسـه عالـی فقـه و علـوم اسلـامی، قـم، ایـران.Journal Article20230316<span style="font-size: 8.0pt; line-height: 120%;">The Sadraean theories of truth and justification, differing fundamentally from Western philosophical views, have significant implications for the theoretical foundations, structure, and nature of economic theories, as well as the definition and practical methodology of economics. Applying these theories can pave the way for transforming the internal structure of Islamic economics, facilitating both the reform of existing economic theories and the establishment of new ones. However, on one hand, these perspectives have not received sufficient attention from Islamic economists, and on the other hand, neglecting the criterion of normative-propositional statements in Sadra’s theory of truth, while relying solely on the foundational criterion in his theory of justification, has led to a lack of comprehensiveness in some Islamic economic approaches. This paper uses descriptive-analytical and exploratory methods to first provide a comprehensive explanation of the Sadraean philosophers’ approach in this field, and then reconstruct the internal structure of Islamic economics based on it. According to the findings, in the theory of truth, the correspondence criterion governs the analysis of concepts, assumptions, and factual propositions in Islamic economics, while the rationality of goals and the means to achieve them governs normative-propositional and evaluative statements. The theory of justification reveals a form of rational foundationalism emphasizing the necessity of coherence within Islamic economics. This foundationalism influences the hierarchical logic of the theoretical premises, the active domains of economic studies, the definition of Islamic economics, its key agents, and its applied methodology, thereby shaping the discipline’s trajectory. The requirement of coherence, in addition to preserving internal consistency among values, transforms into a practical wisdom that, by borrowing some premises from theoretical wisdom, pursues the objectives of the Islamic economic system with explanatory, normative, and policy-oriented dimensions in harmony. The theoretical benefit of this justification theory for Islamic economics lies in maintaining objectivity while simultaneously upholding its teleological orientation.</span>نظریۀ صدق و نظریۀ توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفۀ غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات میتواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینهساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده از آرای مذکور در این زمینه چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی واقع نشده و از سوی دیگر، عدم توجه به ملاک قضایای اعتباری در نظریۀ صدق و اکتفا به ملاک ابتناء در نظریۀ توجیه موجب عدم جامعیت نظریۀ مورد استفاده برخی دیگر از اقتصاددانان اسلامی شده است. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش اکتشافی، ابتدا تبیین جامعی از رویکرد فیلسوفان صدرایی در این زمینه ارائه کند و سپس ساختار درونی اقتصاد اسلامی را بر اساس آن بازسازی نماید. مطابق نتایج مقاله، در نظریۀ صدق، ملاک تحلیل در مفاهیم، فروض و گزارههای حقیقی اقتصاد اسلامی، نظریۀ مطابقت و در مفاهیم، فروض و گزارههای تجویزی-اعتباری، معقولیت هدف و راه رسیدن به آن است. یافتههای مقاله در نظریۀ توجیه نیز نوعی مبناگرایی عقلی با توجه به لزوم انسجام در اقتصاد اسلامی است. مبناگرایی با تأثیر بر منطق سلسلهمراتبی مبادی نظریۀ اقتصادی، حوزههای فعال مطالعات اقتصادی، تعریف علم اقتصاد اسلامی، عامل اصلی در نظریۀ اقتصاد اسلامی و روش کاربردی آن، مسیر این علم را در استفاده از مبادی ترسیم میکند. لزوم رعایت انسجام در طول مبناگرایی نیز علاوه بر حفظ انسجام درونی ارزشها، اقتصاد اسلامی را تبدیل به حکمتی عملی میکند که در کنار وام گرفتن برخی مبادی خود از حکمت نظری، اهداف بخش تجویزی اقتصاد اسلامی(نظام اقتصادی اسلام) را دنبال میکند و دارای ابعاد تبیینی، تجویزی و تدبیری-سیاستی سازگار است. فایدۀ نظریۀ توجیه مذکور برای اقتصاد اسلامی، حفظ عینیت در عین غایتمندی است.
https://ied.razavi.ac.ir/article_2036_5896e73c37aa76daeb2f3f1b7481ef89.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716A Reflection on the Relationship between Moral Philosophy and Adam Smith’s Economics: A Discussion on the Foundations of Islamic Economicsتأملی در ارتباط فلسفۀ اخلاق و اقتصاد آدام اسمیت؛ بحثی در مبانی اقتصاد اسلامی179209203310.30513/ied.2025.6306.1232FAمحمدرضاقائمی نیکاســتادیار ، گــروه علــوم اجتماعــی، دانشــگاه علــوم اسلــامی رضــوی، مشــهد، ایــران.Journal Article20241004Adam Smith, in The Theory of Moral Sentiments and The Wealth of Nations, presents a novel approach to the intersection of moral philosophy and economics. By emphasizing concepts such as empathy, the imaginative faculty, and the impartial spectator, Smith lays the philosophical foundations of his economic thought. Unlike Aristotle and Aquinas, who distinguish sharply between human passions and reason or the divine, Smith and his predecessor David Hume locate the basis of morality within the realm of imagination and sympathy. Although this perspective rejects the notion of intrinsic moral good and evil, it offers a distinctive ethical framework. John Milbank’s theological critique of Smith’s secular moral philosophy, alongside Mulla Sadra’s concept of imaginal abstraction (تجرد مثالی) within his Transcendent Wisdom (حکمت متعالیه), provides a potential solution to overcome this divide. Mulla Sadra’s imaginal abstraction is accessible to all humans and preserves the idea of inherent moral values. This integrated approach can serve as a moral foundation for Islamic economics. Nonetheless, developing a practical operational model based on these philosophical insights requires further research.
آدام اسمیت در دو کتاب نظریۀ عواطف اخلاقی و ثروت ملل، رویکردی نوین به فلسفۀ اخلاق و اقتصاد ارائه میدهد. وی با تمرکز بر مفاهیمی چون همدلی، قوۀ تخیل و ناظر بیطرف، بنیانهای فلسفی اقتصاد خود را شکل میدهد. در مقایسه با رویکرد ارسطو و توماس آکویناس که میان احساسات انسانی و عقل/خداوند گسست قائل بودند، اسمیت و هیوم تلاش کردند مبنای اخلاق را در قلمرو تخیل و همدلی تعریف کنند. این رویکرد اگرچه منجر به نفی حسن و قبح ذاتی میشود، اما نگاهی متفاوت به مفاهیم اخلاقی ارائه میدهد. نقد جان میلبنک به دیدگاه الهیاتی اسمیت و پیشنهاد حکمت متعالیۀ ملاصدرا با طرح تجرد مثالی، راهحلی برای غلبه بر این گسست ارائه میدهد. تجرد مثالی در دیدگاه ملاصدرا هم برای همۀ انسانها قابل دسترس است و هم امکان حفظ حسن و قبح ذاتی را فراهم میکند. این رویکرد میتواند مبنای اخلاقی برای اقتصاد اسلامی باشد، هرچند دستیابی به الگوی عملیاتی، نیازمند پژوهشهای بیشتر است.
https://ied.razavi.ac.ir/article_2033_e6cfd301eca3d437b667580874a83938.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716Examining the Impact of Islamic Contracts on Income Distribution in Iranian Provinces: A Panel Data Case Study of Qard al-Ḥasan, Installment Sales, and Lease-to-Own Agreementsبررسی تأثیر عقود اسلامی بر توزیع درآمد در استانهای ایران با رویکرد دادههای تابلویی؛ (مطالعۀ موردی: عقود قرضالحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک)211232141710.30513/ied.2021.1417FAمحمدغفاری فرددانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه بین المللی اهل بیت ( ع)، تهران، ایران.مهدیصفدریدانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.قاسمقربانیکارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بین المللی اهل بیت ( ع) ، تهران، ایران.Journal Article20210305Income distribution is a fundamental economic issue in any society, and Islam places special emphasis on economic justice and equitable wealth distribution. This study investigates the impact of Islamic financial contracts on income inequality across Iran’s 31 provinces using panel data analysis. The contracts examined include Qard al-Ḥasan (interest-free loans), installment sales (bayʿ al-ʿuqūd), and lease-to-own agreements (ijārah wa-taʾmīlīk). Employing a fixed-effects model estimated with E-Views 9, the results indicate that these Islamic contracts significantly contribute to improving income equality. Furthermore, the study confirms the presence of an inverted-U (Kuznets) relationship between GDP per capita and income inequality. Labor productivity positively influences income equality, while government expenditure and inflation have adverse effects. Based on these findings, it is recommended that policymakers facilitate greater access to Islamic financial instruments for low-income groups to promote a more equitable income distribution.
JEL Classification: D31, G21, Z12, C23.مسئلۀ توزیع درآمد از مهمترین مباحث اقتصادی در هر جامعهای میباشد. دین مبین اسلام توجه ویژهای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانۀ درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش دادههای تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استانهای ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرضالحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با بهکارگیری نرمافزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطۀ U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید میشود. بهرهوری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد میشود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کمدرآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود.
طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.
https://ied.razavi.ac.ir/article_1417_cef4675cf4b0a2179ca3ee6da09515be.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716Digital Financial Inclusion: An Imperative in Islamic Financelشمولیت مالی دیجیتالی؛ ضرورتی اجتنابناپذیر در مالی اسلامی233266203710.30513/ied.2025.4719.1195FAسید فخرالدینفخرحسینیدانشــیار ، گــروه مالــی، دانشــکده بــازار و کســب و کار ، واحــد کــرج، دانشــگاه آزاد اسلــامی، کــرج، ایــران.میثمکاویانیاسـتادیار، گـروه مالـی، دانشـکده بـازار و کسـب و کار ، واحـد کـرج، دانشـگاه آزاد اسلـامی، کـرج، ایـرانJournal Article20220817One of the foremost challenges in global policy is the lack of financial-service access for vulnerable and needy groups, which has elevated financial inclusion to a worldwide concern. Designing innovative financial-service models for the poor remains a pressing challenge, and financial inclusion is now recognized as a key driver of poverty alleviation, enabling low-income individuals to participate and benefit from economic growth. Several countries have achieved notable progress in their financial systems, including banking and insurance, and by rolling out digital financial services they have assumed central roles in financial-inclusion initiatives. Models of financial inclusion such as mobile money and other digital financial services can underpin economic growth and support developmental goals. In developing countries these models act as primary engines of growth by creating employment, boosting business productivity, and fostering entrepreneurship. Digital technologies can markedly reduce financial exclusion and, especially through financial technology (fintech), make inclusion more accessible, helping millions to lift themselves out of poverty. Despite these advances, many Islamic nations, including Iran, still confront challenges in extending banking services to large unbanked populations and in deploying digital insurance technologies, even though Iran ranks favorably among Asian and many European countries in this regard.یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروههای آسیبپذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب میشود، زیرا افراد کمدرآمد اکنون میتوانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرحهای مشارکت مالی قرار بگیرند. مدلهای شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال میتوانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعهای حمایت کنند و بهویژه در کشورهای درحالتوسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری کسبوکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوریهای دیجیتال میتوانند به طور قابلتوجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فینتک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسانتر نمایند تا به میلیونها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخشهای بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالشهایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.https://ied.razavi.ac.ir/article_2037_c0eefa5c5b771608cac55baf80ea9ce7.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716A Critique of the Claim That Consumerism Is a Natural Patternنقدی بر ادعای طبیعیبودن الگوی مصرفگرایی267298203910.30513/ied.2025.4165.1164FAعلی اکبرکریمیدکتری اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20220228This paper explores the nature of modern consumerism by addressing whether economic progress and development inherently lead to a pattern of abundance and consumerism, or whether consumerism arises unnaturally through manipulation of consumers’ wills. Answering this question is crucial to determining whether consumerism should be regarded as a natural, balanced, and desirable phenomenon, or as an artificial, unbalanced, and undesirable one—thus informing efforts to confront its underlying causes and propose alternative models. Through a historical analysis of the evolution of consumption and consumerism in capitalist societies, the study reveals that modern consumerism, particularly in its current form as an ideology and a preferred lifestyle, lacks genuine historical precedent. Instead, it has developed alongside specific cultural, economic, and technological changes. Therefore, consumerism should neither be accepted as a natural pattern nor should any alternative paradigm be dismissed as unnatural or destined to fail. Moreover, the paper highlights that Western societies are increasingly moving toward alternatives to consumerism and proposes an Islamic consumption model as a viable and meaningful alternative.
سؤالی که مقاله به دنبال پاسخگویی به آن است، در مورد ماهیت مصرفگرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعۀ اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرفگرایی میشود یا اینکه مصرفگرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در ارادههای مصرفکنندگان رشد و توسعه و ترویج مییابد؟ سؤالی که با پاسخدادن به آن میتوان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینهها و عوامل رشددهندۀ آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرفگرایی در جوامع سرمایهداری نشان میدهد این الگو، بهویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایهداری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی اینچنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه میتوان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. بهعلاوه میتوان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرفگرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائۀ الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسندۀ مقاله میباشد.https://ied.razavi.ac.ir/article_2039_cf3263c29bb262615f6537e47f5e85d6.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای اقتصاد اسلامی2783-40691220250716Investigating the Phenomenon of Sham Contracts in Islamic Repurchase Agreement (Repo) Instruments in Iran’s Interbank Marketبررسی پدیدۀ قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بینبانکی ایران299324203110.30513/ied.2025.5601.1218FAمرتضیمرتضوی کاخکیاستادیار ، گروه اقتصاد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.سید مهدیمعلمیاستادیار ، گروه فقه و اصول، جامعة المصطفی، مشهد، ایران.محمدامینقدمیاریدانشــجوی کارشناســی ارشــد، گــروه اقتصــاد، دانشــگاه علــوم اسلــامی رضــوی، مشــهد، ایــرانJournal Article20231027The formalization of banking contracts represents one of the most detrimental challenges in riba-free banking. Investigating the existence of sham contracts is essential not only in bank–non-bank customer agreements but also within the interbank market. This research employs a descriptive methodology with an ijtihādī (juristic reasoning) approach to examine the potential for sham contract phenomena in Islamic repurchase agreements (repos) within Iran’s interbank market. Through library research and an analytical-deductive method, six criteria for sham contracts—derived from the opinions of Islamic jurists (fuqahā)—were systematically established. Applying these criteria to the operational guidelines of the interbank market reveals that the Islamic repo instrument is susceptible to sham contracting, as evidenced by: Parties’ lack of awareness regarding contractual terms, Frivolous collusion (muḥābat mabtazil), Non-adherence to customary prerequisites of genuine contracts, Discrepancy between contractual title and actual content Consequently, the repo mechanism in this market faces significant challenges related to contractual formalization.<br /> صوریسازی عقود بانکی یکی از زیانبارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نهتنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بینبانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیدۀ قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بینبانکی ایران میپردازد. بر این اساس، 6 معیار صوریسازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانهای و به شیوۀ تحلیلی - استنباطی سازمانیافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان میدهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوریسازی قرارداد مواجه است.https://ied.razavi.ac.ir/article_2031_9d6b5b72c1f9c2ab5a0f90d8d18ba02c.pdf