نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

• علی ذرئی ¹
• سید عباس دیانت ²

¹ مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد

² مدرسه فقاهت

چکیده

مسئلۀ «تسعیر» یا قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین چالش‌های فقه اقتصادی معاصر است که مستقیماً بر سیاست‌گذاری اقتصادی در جوامع اسلامی اثر می‌گذارد. در نحوۀ قیمت گذاری دستوری، اقتصاد کاپیتالیستی و مارکسیستی دو رویکرد متقابل دارند: در نظام سرمایه‌داری، قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند؛ در حالی که در نظام مارکسیستی، قیمت‌ها به اجبار مشخص می‌گردند. اقتصاد اسلامی راه اعتدال و میانه را در این باره اتخاذ نموده است. میراث فقهی امامیه در این زمینه غنی اما پراکنده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر اساس «مدل سه‌لایه‌ای» شامل حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومتی، به واکاوی مشروعیت تسعیر می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد: در شرایط عادی بازار، حکم اولی تسعیر حرمت است و قیمت‌ها باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شوند. در فرض یارانه‌دهی دولتی، به دلیل شرط ارتکازی عرفی در عقد، دولت حق نظارت و تعیین قیمت نهایی را دارد. در وضعیت اضطرار ناشی از احتکار، حکم ثانویِ دخالت حاکم برای رفع ضرر عمومی مشروعیت می‌یابد.در سطح حکم حکومتی، با پذیرش ولایت مطلقه فقیه، امکان صدور حکم موقت تسعیر بر اساس مصالح عامه وجود دارد. نوآوری این پژوهش در ارائه چارچوبی منسجم برای تفکیک سه لایه حکمی و تبیین مرزهای گذار میان آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها

• تسعیر
• قیمت‌گذاری دستوری
• حکم اولی
• حکم ثانوی
• حکم حکومتی
• احتکار
• یارانه تولیدی

موضوعات

• اقتصاد اسلامی

عنوان مقاله [English]

Analysis of the ruling on the government's conversion in Imami jurisprudence with three approaches: the primary ruling, the secondary ruling (necessity in the case of hoarding), and the governmental ruling (with an emphasis on the three-tier model of

نویسندگان [English]

• ali zaree ¹
• Sayed Abbas Religion ²

¹ Alam Al-Muhammad High School of Jurisprudence

² School of Jurisprudence

چکیده [English]

Tas’ir (state-imposed price fixing) is a major issue in contemporary Islamic economic jurisprudence with significant implications for policymaking in Muslim societies. Capitalist and Marxist systems represent two opposing approaches: capitalism relies on supply and demand with minimal state intervention, whereas Marxism adopts compulsory state pricing. Islamic economics seeks a balanced middle path.

Despite the richness of Imami jurisprudence on this issue, its discussions are often scattered and seemingly contradictory. Using a descriptive-analytical approach and a three-layer framework consisting of primary, secondary, and governmental rulings, this study examines the legitimacy of tas’ir. The findings show that under normal market conditions, the primary ruling is the prohibition of price fixing, and prices should be determined by market mechanisms. In cases involving state subsidies, the government may supervise and determine prices based on an implicit customary condition in the contract. In emergency situations caused by hoarding or artificial shortages, secondary rulings justify state intervention to prevent public harm and restore economic justice. At the level of governmental rulings, acceptance of the absolute authority of the jurist permits temporary price controls based on public interest, even when the primary ruling indicates prohibition.

The study’s main contribution is presenting a coherent framework that distinguishes these three juridical layers and clarifies the transition between them, helping resolve inconsistencies in juristic arguments and offering practical guidance for economic policymakers in Islamic societies.

کلیدواژه‌ها [English]

• Conversion
• mandatory pricing
• primary decree
• secondary decree
• government decree
• hoarding
• production subsidy