آموزه‌های اقتصاد اسلامی

اقتصاد در شوک شهادت؛ روایت پایداری، تاب‌آوری نهادی و دستور کار پژوهشی اقتصاد مقاومتی اسلامی

مرتضی مرتضوی کاخکی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 7-26

چکیده

شهادت رهبری فراتر از یک رخداد سیاسی و عاطفی، به مثابه یک «شوک ساختاری» نظام اجتماعی و اقتصادی را با تحولی بنیادین مواجه ساخته ‌است که تحلیل آن نیازمند چارچوب‌های نظری نوینی است. این نوشتار استدلال می‌کند که اقتصاد اسلامی در واکنش به این رویداد تاریخی و بعثت مردم باید علاوه بر «توصیف واقعیت» به «تولید روایت» صحیح ... بیشتر شهادت رهبری فراتر از یک رخداد سیاسی و عاطفی، به مثابه یک «شوک ساختاری» نظام اجتماعی و اقتصادی را با تحولی بنیادین مواجه ساخته ‌است که تحلیل آن نیازمند چارچوب‌های نظری نوینی است. این نوشتار استدلال می‌کند که اقتصاد اسلامی در واکنش به این رویداد تاریخی و بعثت مردم باید علاوه بر «توصیف واقعیت» به «تولید روایت» صحیح به منظور «تولید واقعیت تمدنی» گذار کند و برای این منظور، دستور کار پژوهشی چهارمحوری را پیشنهاد می‌نماید: (۱) تحلیل شوک‌های روایی، (۲) طراحی نهادهای مقاومت، (۳) حکمرانی مالی رقومی، و (۴) سیاست‌گذاری تاب‌آوری. با تکیه بر نظریه اقتصاد روایی شیلر (2019) و چارچوب اقتصاد سیاسی نهادگرای عاصم اوغلو (2012)، استدلال می‌شود که روایت شهادت می‌تواند به عنوان یک «محرک اقتصادی» برای بسیج سرمایه اجتماعی و هدایت آن به سوی تولید درون‌زا و کاهش وابستگی به کار گرفته شود. همچنین، با استناد به پژوهش‌های منتشرشده در نشریات اقتصاد اسلامی از جمله مقالات منتشره در شماره‌ حاضر «آموزه‌های اقتصاد اسلامی» ضرورت توسعه ادبیات نظری و کاربردی در این حوزه تبیین می‌گردد. این مقاله از پژوهشگران دعوت می‌کند تا با تمرکز بر چهار محور پیشنهادی، مسیر گذار از «اقتصاد منفعل» به «اقتصاد فعال» در اقتصاد اسلامی را هموار سازند.

اقتصاد اسلامی

بررسی انتقادی نظریۀ اقتصاد فرزندآوری گری بکر با رویکرد اسلامی

جواد ارباب؛ سید رضا حسینی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 27-66

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6826.1243

چکیده

با ورود دانش نوپای اقتصاد به حوزۀ خانواده و ایجاد زیرشاخۀ اقتصاد خانواده، ظهور و نفوذ اقتصاد متعارف در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در نهاد خانواده نمود بیشتری پیدا کرد. امری که ساختار جمعیتی جوامع بشری را تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار می‌دهد؛ یکی از شخصیت‌های مطرح که در دهه‌های اخیر در این حوزه به نظریه‌پردازی پرداخته است، ... بیشتر با ورود دانش نوپای اقتصاد به حوزۀ خانواده و ایجاد زیرشاخۀ اقتصاد خانواده، ظهور و نفوذ اقتصاد متعارف در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در نهاد خانواده نمود بیشتری پیدا کرد. امری که ساختار جمعیتی جوامع بشری را تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار می‌دهد؛ یکی از شخصیت‌های مطرح که در دهه‌های اخیر در این حوزه به نظریه‌پردازی پرداخته است، دکتر گری بکر است که برخی وی را سردمدار تدوین دانش معاصر اقتصاد خانواده می‌دانند. اهمیت حیاتی مسئلۀ فرزندآوری و نیز نفوذ اندیشه‌های بکر در برخی محافل علمی موجب شد تا پژوهش حاضر به بررسی اندیشه‌ها و نظریات وی در حوزۀ فرزندپروری اختصاص یابد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، برخی از آراء و اندیشه‌های وی در حوزۀ فرزندپروری به‌صورت تطبیقی با آموزه‌های اسلامی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تلاش بکر برای توضیح رفتار افراد در قبال خانواده، به‌ویژه در زمینۀ فرزندپروری، در کنار ارائه نوآوری‌ها و بیان برخی نتایج تجربی قابل‌تأیید در جغرافیایی خاص ناموفق بوده است. نظریات ارائه‌شده توسط وی با پیش‌فرض‌های نظام سرمایه‌داری، توانایی توضیح رفتارهای اجتماعی در همۀ جوامع را نداشته و دارای نقایص فراوانی است. افراط در وزن‌دهی به متغیر اقتصاد در رفتار اجتماعی انسان‌ها، مجهول بودن ماهیت متغیر آموزش در تحلیل‌ها، جوابگو نبودن نظریات در برخی از جوامع، در کنار فاصلۀ اندیشه‌های وی با بینش اسلامی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفته است

اقتصاد اسلامی

بررسی فقهی پول دیجیتال بانک مرکزی در ایران

ساجد بامی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ مهدی عادل

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 67-102

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6753.1241

چکیده

گسترش فناوری‌های مالی و تحولات در حوزۀ پرداخت‌های دیجیتال، بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها را به توسعۀ پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) سوق داده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای افزایش شفافیت مالی، بهبود سیاست‌گذاری پولی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، پروژۀ ریال دیجیتال را معرفی کرده است. این نوآوری، اگرچه می‌تواند مزایای ... بیشتر گسترش فناوری‌های مالی و تحولات در حوزۀ پرداخت‌های دیجیتال، بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها را به توسعۀ پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) سوق داده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای افزایش شفافیت مالی، بهبود سیاست‌گذاری پولی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، پروژۀ ریال دیجیتال را معرفی کرده است. این نوآوری، اگرچه می‌تواند مزایای اقتصادی متعددی داشته باشد، اما از منظر فقه اسلامی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است. در این پژوهش، مشروعیت فقهی ریال دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های شرعی آن تحلیل شده است. مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده شامل مالیت شرعی این نوع پول، امکان وقوع ربا در فرآیندهای مالی مرتبط با آن، ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزش، امنیت تراکنش‌ها و همچنین مسئلۀ خلق پول بدون پشتوانه است. بررسی تطبیقی تجربۀ کشورهای اسلامی مانند اندونزی و مالزی نشان می‌دهد که طراحی یک ارز دیجیتال مطابق با اصول شریعت، مستلزم نظارت فقهی مستمر و بهره‌گیری از سازوکارهایی نظیر قراردادهای هوشمند اسلامی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مشروعیت فقهی ریال دیجیتال به رعایت اصولی همچون کنترل عرضۀ پول، جلوگیری از ربا، تضمین ارزش پایدار و شفافیت در تراکنش‌ها بستگی دارد. از این رو، پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی ایران با تشکیل یک کمیتۀ فقهی مستقل، نظارت دقیق بر مراحل طراحی و اجرای ریال دیجیتال را تضمین کند و از تجربیات سایر کشورها در این حوزه بهره گیرد

اقتصاد اسلامی

رابطه بین سرمایۀ معنوی، فضیلت سازمانی و شجاعت اخلاق حرفه‌ای با تأکید بر مبانی اقتصاد اسلامی؛ مطالعۀ موردی: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

محمود بهره مند؛ سمیه براتی مقدم

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 103-134

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8251.1270

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین و ارائه‌ی الگویی جامع از رابطۀ میان سرمایۀ معنوی، فضیلت سازمانی و شجاعت اخلاق حرفه‌ای، با تأکید بر مبانی و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، در میان اساتید و کارکنان دانشگاه علوم اسلامی رضوی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر، کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و با شیوۀ تمام‌شمار اجرا گردیده است. جامعۀ آماری ... بیشتر این پژوهش با هدف تبیین و ارائه‌ی الگویی جامع از رابطۀ میان سرمایۀ معنوی، فضیلت سازمانی و شجاعت اخلاق حرفه‌ای، با تأکید بر مبانی و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، در میان اساتید و کارکنان دانشگاه علوم اسلامی رضوی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر، کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و با شیوۀ تمام‌شمار اجرا گردیده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل همۀ ۱۵۴ نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه رضوی است که نمونۀ تحقیق به‌صورت سرشماری انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد سرمایۀ معنوی، فضیلت سازمانی و شجاعت اخلاق حرفه‌ای بوده است. روایی این ابزارها توسط جمعی از متخصصان حوزۀ اقتصاد اسلامی و مدیریت تأیید شده و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مقادیر بالاتر از ۰/۸۰ را نشان داده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، شامل آزمون‌های همبستگی و معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling - SEM)، با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای SPSS نسخۀ ۲۱ و LISREL نسخۀ ۸.۸ صورت پذیرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سرمایۀ معنوی، از طریق نقش میانجی فضیلت سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری بر شجاعت اخلاق حرفه‌ای دارد. این نتایج نشان می‌دهد که تقویت ابعاد معنوی و فضیلت‌محور در سازمان، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به توسعۀ رفتارهای حرفه‌ای اخلاق‌مدار منجر شده و گامی مؤثر در جهت تحقق اصول و ارزش‌های بنیادین اقتصاد اسلامی در نهادهای دانشگاهی محسوب گردد. این پژوهش بر اهمیت حیاتی توجه به ابعاد معنوی و فضیلت‌مدار در مدیریت منابع انسانی، با هدف ارتقای شاخص‌هایی چون عدالت، مسئولیت‌پذیری، اعتماد و کرامت انسانی در محیط‌های دانشگاهی، مطابق با چارچوب نظری اقتصاد اسلامی، تأکید می‌ورزد.

اقتصاد اسلامی

نقدی بر انگارۀ «انحصار نظام پولی اسلام در نقدین»؛ واکاوی ادلۀ فقهی و شواهد تاریخی

مرتضی ترابی؛ مرتضی مرتضوی کاخکی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 135-174

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8252.1269

چکیده

نظام پولی مطلوب و مبتنی بر معارف اسلام، مجموعه‌ای از مسائل مختلف را در بر می‌گیرد. ماهیت این نظام بین دو انگارۀ «انحصار شرعی در طلا و نقره» و «تبعیت از عرف» در چالش است. پژوهش پیش رو به واکاوی ادلۀ انحصار شرعی پول در طلا و نقره می‌پردازد و محکم‌ترین دلایل آنان را نقد و بررسی می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و با استفاده ... بیشتر

اقتصاد اسلامی

بررسی انتقادی نظرات فقیهان در مشروعیت درآمدِ عامل اول در مضاربۀ ثانیه با تاکید بر اندیشۀ شهید صدر

سیدعباس دیانت مقدم

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 175-206

https://doi.org/10.30513/ied.2026.7241.1249

چکیده

در توزیع درآمد بین عوامل تولید، اقتصاد سرمایۀ‌داری و مارکسیسم معیارهایی ارائه کرده‌اند. نئوکلاسیک‌ها بحث عرضه و تقاضا در بازار آزاد را معیار توزیع درآمد و ملاک مشروعیت آن به حساب می‌آورند و مارکسیسم بر کار تأکید می‌کند. ضرورت این بحث در اقتصاد اسلامی از آن حیث است که کشف معیار مشروعیت درآمد از نظر اسلام به ما امکان اظهار نظر روش‌مند ... بیشتر در توزیع درآمد بین عوامل تولید، اقتصاد سرمایۀ‌داری و مارکسیسم معیارهایی ارائه کرده‌اند. نئوکلاسیک‌ها بحث عرضه و تقاضا در بازار آزاد را معیار توزیع درآمد و ملاک مشروعیت آن به حساب می‌آورند و مارکسیسم بر کار تأکید می‌کند. ضرورت این بحث در اقتصاد اسلامی از آن حیث است که کشف معیار مشروعیت درآمد از نظر اسلام به ما امکان اظهار نظر روش‌مند در مورد بزرگ‌ترین نهادهای مالی یعنی بانک و بورس را می‌دهد و از اظهار نظرهای سلیقه‌ای و بدون مبنا جلوگیری می‌نماید. معیار مشروعیت درآمد از نظر اسلام چیست؟ در میان متفکرین شیعه، شهید صدر به صورت شفافی به این بحث پرداخته و بر «کار» به‌عنوان معیار انحصاری مشروعیت درآمد تأکید می‌کند. با توجه به این نکات، واکاوی این امر که معیار یا معیارهای مشروعیتِ درآمد در فقه اسلامی چیست، از مهم‌ترین مباحث اقتصاد اسلامی به شمار می‌آید. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی‑توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نشان داده است که در مضاربۀ ثانیه، بحث از حیث روایی شفاف نیست و برای کشف معیار مشروعیت درآمد در مضاربۀ ثانیه نیازمند توسعۀ بحث به مزارعه هستیم. در نهایت، این مقاله مایل است معیار «کارِ غیر مستقیم ریسک‌پذیر» را به‌عنوان معیاری برای مشروعیت درآمد معرفی نماید.

اقتصاد اسلامی

تحلیل نقش‌آفرینی ادلۀ بیانگر ممانعت از وقوع منکر در کشف حکم تکلیفی بیع کالا با آگاهی به بهره‌وری نامشروع خریدار

البرز محقق گرفمی؛ محمدحسن رستمی؛ محمدحسن حائری

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 207-242

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8322.1274

چکیده

یکی از گونۀ معاملات، معامله با خریداری است که فروشنده به بهره‌وری نامشروع او از کالا آگاه است. مشهور فقیهان با استناد به شماری از روایات، این معاملات را مجاز می‌دانند. در قانون مدنی نیز با تبعیت از نظر مشهور، تنها معامله‌ای باطل دانسته شده است که در آن به جهت نامشروع بودن معامله، در متن قرارداد به ‌شکل صریح اشاره شده باشد. این پژوهش ... بیشتر

اقتصاد اسلامی

واکاوی فقهی- حقوقی تطبیق جعاله بر استخراج رمزارز

جعفر زنگنه شهرکی؛ حجت پولادین طرقی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 243-272

https://doi.org/10.30513/ied.2026.7757.1254

چکیده

با پیشرفت فناوری، در پاره‌ای از معاملات، پول سنتی و مجازی جای خود را به رمزارز داده است. از مسائل مهم رمزارز، مبنای مالکیت مستخرج بر رمزارز استخراج‌شده است. در این مقاله که به روش توصیفی - ‌تحلیلی سامان‌یافته، ضمن طرح مبانی مختلف امکان تملک بر رمزارز استخراج‌شده، جعاله مبنایی مقبول دانسته شده است. در مورد ماهیت جعاله، نظریۀ قوی‌تر ... بیشتر

اقتصاد اسلامی

چارچوب مفهومی اقتصاد توکنی با رویکرد مقاومت رسانه‌ای در برابر نظام سلطه در رسانه‌های دیجیتال؛ مطالعۀ موردی: خبرگزاری مهر

فائزه فرهودی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 273-322

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8309.1273

چکیده

هدف اصلی، ارائهٔ چارچوب مفهومی اقتصاد توکنی در خبرگزاری مهر ایران با رویکرد مقاومت رسانه‌ای در برابر نظام سلطه است. روش تحقیق ترکیبی است و از نظر هدف، توسعه‌ای کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، کتابخانه‌ای و در بخش کمی، میدانی است. جامعۀ آماری ۸۴ نفر از مدیران و متخصصان شامل مدیران رسانه‌ای خبرگزاری مهر (۱۴ نفر) و متخصصان ... بیشتر هدف اصلی، ارائهٔ چارچوب مفهومی اقتصاد توکنی در خبرگزاری مهر ایران با رویکرد مقاومت رسانه‌ای در برابر نظام سلطه است. روش تحقیق ترکیبی است و از نظر هدف، توسعه‌ای کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، کتابخانه‌ای و در بخش کمی، میدانی است. جامعۀ آماری ۸۴ نفر از مدیران و متخصصان شامل مدیران رسانه‌ای خبرگزاری مهر (۱۴ نفر) و متخصصان فناوری بلاک‌چین (۷۰ نفر) در ایران بود. با توجه به اندازۀ محدود جامعه و دسترسی کامل به آن از طریق شبکه‌های حرفه‌ای، نیازی به نمونه‌گیری نبود. در بخش کیفی، با استفاده از الگوریتم هفت‌مرحله‌ای فراترکیب، مؤلفه‌های مربوط به این دو متغیر (مدل اقتصاد توکنی و فناوری بلاک‌چین) استخراج شد و در بخش کمی، با استفاده از روش دلفی و تنظیم پرسشنامه، نظرات متخصصان دریافت شد. نتایج نشان داد که بهره‌گیری از بلاک‌چین و مفاهیم اقتصاد توکنی می‌تواند به تضمین استقلال خبرگزاری، ایجاد ارزش اقتصادی پایدار و اعتباری، و افزایش مقاومت آن در برابر فشارهای خارجی یاری رساند. تحلیل یافته‌های کمی نشان داد که اولویت اصلی، توسعهٔ راهبردی رسانه‌های دیجیتال، به‌ویژه در حوزه‌های مدل حکمرانی رسانه‌ای و حفظ و جذب مخاطب است. همچنین، زیرساخت‌های فناورانه، اقتصاد دیجیتال تاب‌آور، امنیت سایبری، دقت داده‌ها، مدیریت محتوا و چارچوب مالی پایدار، مؤلفه‌های کلیدی هستند که از طریق مدل اقتصاد توکنی و با استفاده از قابلیت‌های بلاک‌چین، تقویت می‌شوند. تقویت زیرساخت و امنیت سایبری خبرگزاری مهر، آموزش تخصصی کارکنان و ایجاد چارچوب حقوقی و اعتمادسازی، از جمله پیشنهادهای حاصل از پژوهش حاضر است.

اقتصاد اسلامی

تحلیلی بر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در منابع فقه اسلامی

رضا قاسمی‌نژاد؛ ُسیدامیر سخاوتیان؛ حسین عندلیب

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 323-350

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6892.1244

چکیده

در حالی که حوزۀ اقتصاد اسلامی به‌طور گسترده به مقولات ثروت، مالکیت و کسب‌وکارهای متعارف پرداخته، تبیین نظام‌مند عوامل فزایندۀ سرمایه‌گذاری، همچنان با خلأ تبیینی و نظری مواجه است. با تکیه بر جامعیت دین و پویایی فقه اسلامی در پاسخگویی به مقتضیات زمان و مکان و حوزۀ اقتصاد، این پرسش اساسی مطرح است که رهیافت و نگاه فقه اسلامی به عوامل ... بیشتر

اقتصاد اسلامی

طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام با رویکرد فقهی (بر پایۀ عقد مشارکت)

سیدعلی میرلوحی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 351-386

https://doi.org/10.30513/ied.2026.7498.1251

چکیده

طراحی و تبیین یک الگوی فقهی-کاربردی برای «تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام» بر پایۀ عقد مشارکت. با توجه به اینکه مدل متعارف این ابزار نوین با چالش‌های فقهی نظیر غرر در ارزش‌گذاری و مدیریت حقوق سرمایه‌گذاران خرد مواجه است، این پژوهش به دنبال ارائۀ راهکاری منطبق بر شریعت می‌باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به واکاوی ماهیت ... بیشتر

اقتصاد اسلامی

آسیب‌شناسی تمدید و امهال قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران

مرتضی مرتضوی کاخکی؛ محمد واحدی فر

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 387-422

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6475.1234

چکیده

مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد مشارکت مدنی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان است که کاربردهای متعددی از جمله دریافت و تسویۀ تسهیلات بانکی دارد. برخی کارشناسان حقوق بانکی بر این باورند که استفاده از این قرارداد به‌عنوان یک ابزار امهالی می‌تواند بخشی از مشکلات بانک‌ها و بدهکاران را برطرف کند. با این ... بیشتر مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد مشارکت مدنی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان است که کاربردهای متعددی از جمله دریافت و تسویۀ تسهیلات بانکی دارد. برخی کارشناسان حقوق بانکی بر این باورند که استفاده از این قرارداد به‌عنوان یک ابزار امهالی می‌تواند بخشی از مشکلات بانک‌ها و بدهکاران را برطرف کند. با این حال، اعطای تسهیلات مشارکتی صرفاً برای تسویۀ بدهی‌های پیشین، بدون وجود زمینه‌ای برای تحقق مشارکت واقعی، از دیدگاه فقها، به‌ویژه شورای فقهی بانک مرکزی، دارای اشکال شرعی و قانونی است. نظام حقوقی ایران نیز تاکنون راهکار مشخصی برای این مسئله ارائه نکرده است. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، معضلات حقوقی و فقهی ناشی از تمدید و امهال قراردادهای مشارکت مدنی بررسی شده و تلاش شده است موضع مقاله در این خصوص روشن بیان گردد. به نظر نگارنده، قراردادهایی که بدون قصد واقعی مشارکت صرفاً برای تسویۀ بدهی منعقد می‌شوند، باطل بوده و بانک تنها می‌تواند بر مبنای قرارداد اولیه مطالبات خود را پیگیری کند. همچنین، هرچند امهال در حال حاضر وجهۀ قضایی دارد، اما مشکلات اقتصادی و فقهی فراوانی دارد که اصلاح آن ضروری است. قانون‌گذار باید برای رفع این چالش‌ها، راهکارهایی دقیق و فوری ارائه دهد.

اقتصاد اسلامی

واکاوی فقهی‌-حقوقی شرط تصفیۀ اجباری (لایکوییدیشن) در قراردادهای اهرمی رمزارزها: از ابهام غرری تا ضرورت مدیریت ریسک

سیدمحمد حیدری خورمیزی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1404، صفحه 423-459

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8221.1267

چکیده

شرط تصفیۀ اجباری (لایکوییدیشن) در معاملات اهرمی رمزارزها، سازوکاری خودکار برای بستن موقعیت‌های زیان‌ده به منظور صیانت از سرمایۀ پلتفرم و ثبات نظام مالی است. مسئلۀ بنیادین آن است که آیا ابهام در زمان و قیمت قطعی وقوع تصفیه در لحظۀ انشای عقد، مصداق غرر فاحش و موجب بطلان معامله است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی‑تحلیلی با رویکرد اجتهادی ... بیشتر

مقایسۀ عقود مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نظام رایج با لحاظ هزینه اعمال قرارداد

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 89-116

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1449

چکیده

نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می‌نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می‌نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه ... بیشتر نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می‌نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می‌نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه بهینه بودن سازوکار بدهی ارائه شده است. در بین عقود اسلامی نیز عقود مبادله‌ای مبتنی بر ساختار بدهی هستند.در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات مذکور و نیز احصای وجه تمایز عقود مبادله‌ای با ربا از ادبیات اسلامی، مدل نظری مبتنی بر نظریه بازی با گسترش مطالعات پیشین ارائه شده است که با لحاظ هزینه اعمال قرارداد می‌تواند عقود مبادله‌ای اسلامی مختلف را با یکدیگر و با ربا مقایسه کند. در واقع، هدف آن ایجاد امکان تفصیل بین ساختارهای مختلف ایجاد بدهی و مقایسه آن‌هاست. بر اساس نتیجه این مدل عقود مبادله‌ای که ساختار مالکیت در آن‌ها به نحوی است که مالکیت دارایی مبنا در ابتدای قرارداد در اختیار تأمین‌کننده مالی قرار دارد و پس از انجام تعهدات دریافت‌کننده وجوه، مالکیت به وی منتقل می‌شود، نسبت به قراردادهای ربوی و سایر عقود مبادله‌ای اولویت دارند و بهینه هستند.طبقه‌بندی JEL: C72, D84, P43, P48, K42.

بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (با رویکرد داده‌های تابلویی)

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 215-246

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1418

چکیده

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک‌ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله‌ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می‌روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی‌توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب‌ترین روش بررسی ارتباط توسعه ... بیشتر در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک‌ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله‌ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می‌روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی‌توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب‌ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی (Panel Data) با بهره‌گیری از محیط نرم‌افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض‌الحسنه، مشارکتی و مبادله‌ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله‌ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی‌تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد. بنابراین سیاست‌گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله‌ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه‌بندی JEL: C13, C33, G21, O40.

غایت‌شناسی آیات اقتصادی قرآن کریم

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 299-320

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1421

چکیده

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن‌ها به طور عام ثروت است، همچون آیات دیگر، دارای غایت، غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می‌کند. دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است. یکی از عرصه‌های مربوط به این زندگی مؤمنانه، شئون اقتصادی است که باید در جهت دستیابی به سعادت شکل گیرد. یکی از منابع موجود برای تحقق ... بیشتر

جستار حقوقی - اقتصادی در مسئولیت مدنی دولت در مسئله نرخ ارز ترجیحی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 273-298

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1420

چکیده

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت‌های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت‌های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران‌های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می‌باشد؛ ... بیشتر گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت‌های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت‌های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران‌های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می‌باشد؛ چرا که وفق آموزه‌های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه‌ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می‌توان تخطی دولت از قانون دانست که می‌تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان‌های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل‌ها، به نظر می‌رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می‌باشد.طبقه‌بندیJEL:K13.

شاکله ادراک اندیشه اقتصادی اسلام

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 187-214

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1447

چکیده

چگونه می‌توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه‌های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره‌گیری از آموزه‌های بین‌الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه‌ها در جریان‌ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از ... بیشتر چگونه می‌توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه‌های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره‌گیری از آموزه‌های بین‌الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه‌ها در جریان‌ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی روشمند از اندیشه‌های اقتصادی اسلام دست یابد. ارکان سه‌گانه دین اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام به عنوان مسلّمات و یقینیات، به مثابۀ نقطه اطمینان‌بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه اقتصادی اسلامی نیز اعتقاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی و فقه اقتصادی از ارکان تلقی شده است.در این نوشتار، ضمن شرح مختصر این سه حوزه، تعاملات شش‌گانه آن‌ها، شناسایی و تأثیرگذاری‌های هر یک از آن‌ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت نظریه‌پردازی شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه‌گانه و تعاملات شش‌گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظریِ حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی‌بخشی آن در قدرت فاصله‌افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب، شناسایی قلّه‌های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس‌الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می‌ماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد می‌رساند و فراتر از آن در کار سیاست‌گذاری اجرایی و طراحی نظام اقتصادی مطلوب یاری می‌دهد؛ به نحوی که پژوهشگر یا سیاست‌گذار بداند که در هر سبد معرفتی و تعاملات شش‌گانه به دنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاری‌ها و تأثیرپذیری‌هایی را می‌توان انتظار داشت؟

بررسی فقهی و اقتصادی وقف دارایی رمزارزها

مهدی عادل؛ مرتضی مرتضوی کاخکی؛ امید عادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6667.1238

چکیده

نهاد وقف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی پایدار در جوامع اسلامی، همواره نقش کلیدی در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است. با ظهور دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان چنین دارایی‌های نوینی را وقف کرد و در مسیر اهداف عام‌المنفعه به‌کار گرفت. پژوهش حاضر با رویکردی فقهی–حقوقی ... بیشتر نهاد وقف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی پایدار در جوامع اسلامی، همواره نقش کلیدی در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است. با ظهور دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان چنین دارایی‌های نوینی را وقف کرد و در مسیر اهداف عام‌المنفعه به‌کار گرفت. پژوهش حاضر با رویکردی فقهی–حقوقی و اقتصادی، به بررسی امکان وقف دارایی‌های رمزارزی در چارچوب فقه امامیه می‌پردازد. پرسش‌های اصلی تحقیق بر سه محور استوار است: ماهیت و مالیت رمزارزها، انطباق آن‌ها با شرایط صحت وقف، و آثار اقتصادی–اجتماعی وقف رمزارزها. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و اجتهادی است. نتایج نشان می‌دهد که رمزارزها از منظر فقه امامیه واجد مالیت عرفی و عقلایی بوده و قابلیت تملک، بقا، قبض و اقباض را دارا هستند. هرچند نوسانات قیمتی و نبود چارچوب‌های حقوقی شفاف از چالش‌های اساسی‌اند، اما می‌توان با بهره‌گیری از نظریه «وقف مالیت» و ابزارهایی مانند قراردادهای هوشمند، این موانع را برطرف کرد. از منظر اقتصادی، وقف رمزارزها ظرفیت بالایی در جذب منابع مالی جدید، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی نهاد وقف دارد. نوآوری اصلی پژوهش در ارائه چارچوبی نوین برای گذار از «حبس عین مادی» به «حبس مالیت» و تطبیق وقف با اقتضائات اقتصاد دیجیتال است.

دوره 2 (1404)

دوره 1 (1403)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان