آموزه‌های اقتصاد اسلامی

سیاست جنایی قضایی حمایت از تولید؛ بررسی اقدامات حمایتی دادگستری خراسان رضوی

محمد بخشی محبی؛ عباس شیخ الاسلامی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 7-35

https://doi.org/10.30513/ied.2025.6512.1235

چکیده

حمایت از تولید از مهم‌ترین سیاست‌های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج سالۀ هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوۀ قضائیه ... بیشتر حمایت از تولید از مهم‌ترین سیاست‌های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج سالۀ هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوۀ قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوۀ قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن‌ها با رفع این مشکلات به چرخۀ اقتصادی بازگشته‌اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش‌های مهمی پیش کشیده می‌شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می‌آورد. از جمله این موانع می‌توان به ماده‌ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامۀ فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می‌تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط‌زیست می‌شوند، می‌توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت که قوۀ قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش‌بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نمایندۀ دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده‌ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه‌ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه‌ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد.

واکاوی فقهی غرر در معاملۀ بیت‌کوین

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ سید صادق آذریان

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 37-51

https://doi.org/10.30513/ied.2025.2992.1116

چکیده

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش‎های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معاملۀ بیت‌کوین مهم‌ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت‌کوین در بین معامله‌‎گران رمزارزها پرسیده ... بیشتر

هوشمندسازی عرضۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی با استفاده از مشاورۀ هوشمند

سید عبداله رضوی؛ نسرین هاشمی زاده

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 53-72

https://doi.org/10.30513/ied.2025.6216.1228

چکیده

تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمۀ کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها ... بیشتر تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمۀ کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها برای ارائۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی و اخلاق‌محور از آن جهت مضاعف می‌شود که پیچیدگی فرایندها در این حوزه را کمتر می‌کنند. در این مطالعه ابتدا الگو و چهارچوب هوشمندسازی در عرضۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی ارائه می‌شود. آنگاه فرایندها، توابع و عملگرهای الگوریتم‌های یادگیری ماشین در تکامل الگوهای انطباق نیازهای مشتریان اخلاق‌محور و خدمات و محصولات بانکی معرفی می‌شود. برای تبیین فرایندهای هوشمندسازی، بردارهای اطلاعات دموگرافیک، اهداف مالی، اطلاعات رفتاری مشتریان با استفاده از بسترهای بانکداری باز به‌منظور اعتبارسنجی معرفی می‌شود. آنگاه بردار ماتریسی دیگری از محصولات و خدمات مبتنی بر اخلاق، عقود اسلامی، چهارچوب و قاعده‌های فقهی مورد قبول به‌کارگرفته‌شده در سکوها ارائه می‌شود. محصولات و خدمات برچسب زده و گروه‌بندی شده در قالب سکوها به‌صورت رشته‌های عددی صفر و یک وراثتی حاوی ویژگی‌های عام محصول در فضای جمعیت به‌عنوان ورودی الگوریتم‌های یادگیری ماشین آماده‌ی تکامل برای رسیدن به الگوی خاص و مورد قبول مشتریان است. در ادامه محصولی که با خصیصۀ رفتاری و شرعی مشتری مطابقت داشته باشد توسط مشاوران هوشمند مطابق با شریعت (SCIA) به مشتری پیشنهاد داده می‌شود. در صورت عدم تطابق، کدهای وراثتی در نسل‌های بعدی محصول به تکامل خود ادامه می‌دهند و این چرخه از طریق یادگیری ماشین ادامه می‌یابد تا محصولی که با خصیصۀ رفتاری مشتریان اخلاق‌مدار تطابق و همبستگی دارد ارائه شود و خطای عدم تطبیق به حداقل برسد.

مبانی فقهی-حقوقی مداخلۀ حکومت در روابط استیجاری

علی روشنی؛ جعفر زنگنه شهرکی؛ مسعود روشنی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 73-90

https://doi.org/10.30513/ied.2025.4380.1174

چکیده

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله‌جویانۀ حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، ... بیشتر

اثر شاخص عملکردی ذی‌نفع واحد بر نسبت مطالبات معوّق بانکی

امیرحسین عابدینی؛ بهزاد بابازاده خراسانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 91-120

https://doi.org/10.30513/ied.2025.5699.1221

چکیده

سهام‌داران دوگانه به شرکت‌هایی تجاری گفته می‌شود که پرتفوی آن‌ها شامل وام و اوراق سهام بانک‌ها به صورت هم‌زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطۀ بین کارایی بانک‌ها و میزان سهام در اختیار ذی‌نفع ... بیشتر

بررسی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی در مناطق مختلف ایران

محمد غفاری فرد؛ راحله نظری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 121-146

https://doi.org/10.30513/ied.2025.2010.1061

چکیده

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت‌ها، امتیازها و بهره‌مندی‌های اقتصادی میان افراد و گروه‌های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص‌های ترکیبی استفاده می‌شود، زیرا شاخص‌های ترکیبی سنجه‌های ... بیشتر عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت‌ها، امتیازها و بهره‌مندی‌های اقتصادی میان افراد و گروه‌های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص‌های ترکیبی استفاده می‌شود، زیرا شاخص‌های ترکیبی سنجه‌های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصلۀ وضعیت‌های فعلی با هدف‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه‌بندی استان‌های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن‌دهی شاخص‌ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه‌بندی استان‌ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادلۀ مشروع، حق سهم‌بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل‌های آتی از منابع بین‌نسلی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند و خوزستان و تهران در رده‌های آخر قرار گرفته‌اند. عدالت اقتصادی در استان‌هایی که رتبۀ بالایی کسب کرده‌اند، بیشتر رعایت شده است و استان‌هایی که در ردۀ پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست‌های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه‌یافته و گسترش سیاست‌های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

بازشناسی ساختار درونی اقتصاد اسلامی در سایۀ نظریۀ صدق و توجیه فیلسوفان صدرایی

محمدعلی فراهانی فرد

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 147-178

https://doi.org/10.30513/ied.2025.5087.1210

چکیده

نظریۀ صدق و نظریۀ توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفۀ غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات می‌تواند ... بیشتر نظریۀ صدق و نظریۀ توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفۀ غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات می‌تواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینه‌ساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده از آرای مذکور در این زمینه چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی واقع نشده و از سوی دیگر، عدم توجه به ملاک قضایای اعتباری در نظریۀ صدق و اکتفا به ملاک ابتناء در نظریۀ توجیه موجب عدم جامعیت نظریۀ مورد استفاده‌ برخی دیگر از اقتصاددانان اسلامی شده است. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش اکتشافی، ابتدا تبیین جامعی از رویکرد فیلسوفان صدرایی در این زمینه ارائه کند و سپس ساختار درونی اقتصاد اسلامی را بر اساس آن بازسازی نماید. مطابق نتایج مقاله، در نظریۀ صدق، ملاک تحلیل در مفاهیم، فروض و گزاره‌های حقیقی اقتصاد اسلامی، نظریۀ مطابقت و در مفاهیم، فروض و گزاره‌های تجویزی-اعتباری، معقولیت هدف و راه رسیدن به آن است. یافته‌های مقاله در نظریۀ توجیه نیز نوعی مبناگرایی عقلی با توجه به لزوم انسجام در اقتصاد اسلامی است. مبناگرایی با تأثیر بر منطق سلسله‌مراتبی مبادی نظریۀ اقتصادی، حوزه‌های فعال مطالعات اقتصادی، تعریف علم اقتصاد اسلامی، عامل اصلی در نظریۀ اقتصاد اسلامی و روش کاربردی آن، مسیر این علم را در استفاده از مبادی ترسیم می‌کند. لزوم رعایت انسجام در طول مبناگرایی نیز علاوه بر حفظ انسجام درونی ارزشها، اقتصاد اسلامی را تبدیل به حکمتی عملی می‌کند که در کنار وام گرفتن برخی مبادی خود از حکمت نظری، اهداف بخش تجویزی اقتصاد اسلامی(نظام اقتصادی اسلام) را دنبال می‌کند و دارای ابعاد تبیینی، تجویزی و تدبیری-سیاستی سازگار است. فایدۀ نظریۀ توجیه مذکور برای اقتصاد اسلامی، حفظ عینیت در عین غایتمندی است.

تأملی در ارتباط فلسفۀ اخلاق و اقتصاد آدام اسمیت؛ بحثی در مبانی اقتصاد اسلامی

محمدرضا قائمی نیک

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 179-209

https://doi.org/10.30513/ied.2025.6306.1232

چکیده

آدام اسمیت در دو کتاب نظریۀ عواطف اخلاقی و ثروت ملل، رویکردی نوین به فلسفۀ اخلاق و اقتصاد ارائه می‌دهد. وی با تمرکز بر مفاهیمی چون همدلی، قوۀ تخیل و ناظر بی‌طرف، بنیان‌های فلسفی اقتصاد خود را شکل می‌دهد. ... بیشتر

بررسی تأثیر عقود اسلامی بر توزیع درآمد در استان‌های ایران با رویکرد داده‌های تابلویی؛ (مطالعۀ موردی: عقود قرض‌الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک)‌

محمد غفاری فرد؛ مهدی صفدری؛ قاسم قربانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 211-232

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1417

چکیده

مسئلۀ توزیع درآمد از مهم‌ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه‌ای می‌باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه‌ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانۀ درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش ... بیشتر

شمولیت مالی دیجیتالی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مالی اسلامی

سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 233-266

https://doi.org/10.30513/ied.2025.4719.1195

چکیده

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی ... بیشتر یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می‌شود، زیرا افراد کم‌درآمد اکنون می‌توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح‌های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل‌های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می‌توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای حمایت کنند و به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری کسب‌وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری‌های دیجیتال می‌توانند به طور قابل‌توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین‌تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان‌تر نمایند تا به میلیون‌ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش‌های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش‌هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.

نقدی بر ادعای طبیعی‌بودن الگوی مصرف‌گرایی

علی اکبر کریمی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 267-298

https://doi.org/10.30513/ied.2025.4165.1164

چکیده

سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف‌گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعۀ اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف‌گرایی می‌شود یا اینکه مصرف‌گرایی از ... بیشتر سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف‌گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعۀ اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف‌گرایی می‌شود یا اینکه مصرف‌گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده‌های مصرف‌کنندگان رشد و توسعه و ترویج می‌یابد؟ سؤالی که با پاسخ‌دادن به آن می‌توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه‌ها و عوامل رشددهندۀ آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف‌گرایی در جوامع سرمایه‌داری نشان می‌دهد این الگو، به‌ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه‌داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این‌چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می‌توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به‌علاوه می‌توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف‌گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائۀ الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسندۀ مقاله می‌باشد.

بررسی پدیدۀ قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین‌بانکی ایران

مرتضی مرتضوی کاخکی؛ سید مهدی معلمی؛ محمدامین قدمیاری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 299-324

https://doi.org/10.30513/ied.2025.5601.1218

چکیده

صوری‌سازی عقود بانکی یکی از زیان‌بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه‌تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین‌بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی ... بیشتر

مقایسۀ عقود مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نظام رایج با لحاظ هزینه اعمال قرارداد

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 89-116

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1449

چکیده

نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می‌نماید. ادبیات اقتصادی ... بیشتر نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می‌نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می‌نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه بهینه بودن سازوکار بدهی ارائه شده است. در بین عقود اسلامی نیز عقود مبادله‌ای مبتنی بر ساختار بدهی هستند.در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات مذکور و نیز احصای وجه تمایز عقود مبادله‌ای با ربا از ادبیات اسلامی، مدل نظری مبتنی بر نظریه بازی با گسترش مطالعات پیشین ارائه شده است که با لحاظ هزینه اعمال قرارداد می‌تواند عقود مبادله‌ای اسلامی مختلف را با یکدیگر و با ربا مقایسه کند. در واقع، هدف آن ایجاد امکان تفصیل بین ساختارهای مختلف ایجاد بدهی و مقایسه آن‌هاست. بر اساس نتیجه این مدل عقود مبادله‌ای که ساختار مالکیت در آن‌ها به نحوی است که مالکیت دارایی مبنا در ابتدای قرارداد در اختیار تأمین‌کننده مالی قرار دارد و پس از انجام تعهدات دریافت‌کننده وجوه، مالکیت به وی منتقل می‌شود، نسبت به قراردادهای ربوی و سایر عقود مبادله‌ای اولویت دارند و بهینه هستند.طبقه‌بندی JEL: C72, D84, P43, P48, K42.

بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (با رویکرد داده‌های تابلویی)

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 215-246

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1418

چکیده

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک‌ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله‌ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می‌روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون ... بیشتر در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک‌ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله‌ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می‌روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی‌توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب‌ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی (Panel Data) با بهره‌گیری از محیط نرم‌افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض‌الحسنه، مشارکتی و مبادله‌ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله‌ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی‌تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد. بنابراین سیاست‌گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله‌ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه‌بندی JEL: C13, C33, G21, O40.

غایت‌شناسی آیات اقتصادی قرآن کریم

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 299-320

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1421

چکیده

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن‌ها به طور عام ثروت است، همچون آیات دیگر، دارای غایت، غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می‌کند. دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است. ... بیشتر

شاکله ادراک اندیشه اقتصادی اسلام

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 187-214

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1447

چکیده

چگونه می‌توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه‌های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره‌گیری از آموزه‌های بین‌الاذهانی ... بیشتر چگونه می‌توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه‌های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره‌گیری از آموزه‌های بین‌الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه‌ها در جریان‌ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی روشمند از اندیشه‌های اقتصادی اسلام دست یابد. ارکان سه‌گانه دین اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام به عنوان مسلّمات و یقینیات، به مثابۀ نقطه اطمینان‌بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه اقتصادی اسلامی نیز اعتقاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی و فقه اقتصادی از ارکان تلقی شده است.در این نوشتار، ضمن شرح مختصر این سه حوزه، تعاملات شش‌گانه آن‌ها، شناسایی و تأثیرگذاری‌های هر یک از آن‌ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت نظریه‌پردازی شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه‌گانه و تعاملات شش‌گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظریِ حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی‌بخشی آن در قدرت فاصله‌افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب، شناسایی قلّه‌های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس‌الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می‌ماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد می‌رساند و فراتر از آن در کار سیاست‌گذاری اجرایی و طراحی نظام اقتصادی مطلوب یاری می‌دهد؛ به نحوی که پژوهشگر یا سیاست‌گذار بداند که در هر سبد معرفتی و تعاملات شش‌گانه به دنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاری‌ها و تأثیرپذیری‌هایی را می‌توان انتظار داشت؟

جستار حقوقی - اقتصادی در مسئولیت مدنی دولت در مسئله نرخ ارز ترجیحی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 273-298

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1420

چکیده

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت‌های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت‌های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران‌های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل ... بیشتر گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت‌های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت‌های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران‌های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می‌باشد؛ چرا که وفق آموزه‌های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه‌ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می‌توان تخطی دولت از قانون دانست که می‌تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان‌های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل‌ها، به نظر می‌رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می‌باشد.طبقه‌بندیJEL:K13.

تحلیلی برعوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در منابع فقه اسلامی

رضا قاسمی نژاد؛ ُسیدامیر سخاوتیان؛ حسین عندلیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6892.1244

چکیده

در حالی که حوزه اقتصاد اسلامی به‌طور گسترده به مقولات ثروت، مالکیت و کسب‌وکارهای متعارف پرداخته، تبیین نظام‌مند عوامل فزاینده سرمایه‌گذاری، همچنان با خلأ تبیینی ونظری مواجه است. با تکیه بر جامعیت ... بیشتر

بررسی انتقادی نظرات فقیهان در مشروعیت درآمدِ عامل اول در مضاربۀ ثانیه با تاکید بر اندیشۀ شهید صدر

سیدعباس دیانت مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.7241.1249

چکیده

در توزیع درآمد بین عوامل تولید، اقتصاد سرمایه‌داری و مارکسیسم معیارهایی ارائه کرده‌اند. نئوکلاسیک‌ها بحث عرضه و تقاضا در بازار آزاد را معیار توزیع درآمد و ملاک مشروعیت آن به حساب می‌آورند و مارکسیسم ... بیشتر در توزیع درآمد بین عوامل تولید، اقتصاد سرمایه‌داری و مارکسیسم معیارهایی ارائه کرده‌اند. نئوکلاسیک‌ها بحث عرضه و تقاضا در بازار آزاد را معیار توزیع درآمد و ملاک مشروعیت آن به حساب می‌آورند و مارکسیسم بر کار تاکید می‌کند. ضرورت این بحث در اقتصاد اسلامی از آن حیث است که کشف معیار مشروعیت درآمد از نظر اسلام به ما امکان اظهار نظر روش‌مند در مورد بزرگترین نهادهای مالی یعنی بانک و بورس را می‌دهد و از اظهار نظرهای سلیقه‌ای و بدون مبنا جلوگیری می‌نماید.معیار مشروعیت درآمد از نظر اسلام چیست؟ در میان متفکرین شیعه شهید صدر به صورت شفافی به این بحث پرداخته و بر "کار" به عنوان معیار انحصاری مشروعیت درآمد تاکید می‌کند. با توجه به این نکات، واکاوی این امر که معیار یا معیارهای مشروعیتِ درآمد، در فقه اسلامی چیست؛ از مهم‌ترین مباحث اقتصاد اسلامی به شمار می‌آید.با بررسی‌های انجام‌گرفته در متون فقهی بحث مضاربۀ ثانیه، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نشان داده در مضاربۀ ثانیه بحث از حیث روایی شفاف نیست و برای کشف معیار مشروعیت درآمد در مضاربۀ ثانیه نیازمند توسعۀ بحث به مزارعه هستیم. در نهایت این مقاله مایل است معیار "کارِ غیر مستقیم ریسک‌پذیر" را به عنوان معیاری برای مشروعیت درآمد معرفی نماید.

بررسی انتقادی نظریۀ اقتصاد فرزندآوریِ گری بکر با رویکرد اسلامی

جواد ارباب؛ سید رضا حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6826.1243

چکیده

با ورود دانش نوپای اقتصاد به حوزه خانواده و ایجاد زیرشاخه‌ای با عنوان اقتصاد خانواده، ظهور و نفوذ اقتصاد متعارف در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در نهاد خانواده نمود بیشتری پیدا کرد؛ امری که ساختار ... بیشتر با ورود دانش نوپای اقتصاد به حوزه خانواده و ایجاد زیرشاخه‌ای با عنوان اقتصاد خانواده، ظهور و نفوذ اقتصاد متعارف در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در نهاد خانواده نمود بیشتری پیدا کرد؛ امری که ساختار جمعیتی جوامع بشری را تحت‌تأثیر عوامل اقتصادی قرار می‌دهد. یکی از شخصیت‌های مطرح که در دهه‌های اخیر در این حوزه به نظریه‌پردازی پرداخته است، دکتر گری بکر است که برخی وی را سردمدار تدوین دانش معاصر اقتصاد خانواده می‌دانند. اهمیت حیاتی مسئلۀ فرزندآوری و نیز نفوذ اندیشه‌های بکر در برخی محافل علمی موجب شد تا پژوهش حاضر به بررسی اندیشه‌ها و نظریات وی در حوزۀ فرزندپروری اختصاص یابد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوی، برخی از آرا و اندیشه‌های وی در حوزۀ فرزندپروری به‌صورت تطبیقی با آموزه‌های اسلامی نقد و بررسی می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تلاش بکر برای توضیح رفتار افراد در قبال خانواده، به‌ویژه در زمینۀ فرزندپروری، در کنار ارائۀ نوآوری‌ها و بیان برخی نتایج تجربی قابل تأیید در جغرافیایی خاص ناموفق بوده است. نظریات وی با پیش‌فرض‌های نظام سرمایه‌داری، توانایی توضیح رفتارهای اجتماعی در همۀ جوامع را ندارد و دارای نقایص فراوانی است. افراط در وزن‌دهی به متغیر اقتصاد در رفتار اجتماعی انسان‌ها، مجهول بودن ماهیت متغیر آموزش در تحلیل‌ها، جواب‌گو نبودن نظریات در برخی از جوامع، در کنار فاصلۀ اندیشه‌های وی با بینش اسلامی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در این زمینه شناسایی شده است.

بررسی فقهی پول دیجیتال بانک مرکزی در ایران

ساجد بامی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ مهدی عادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6753.1241

چکیده

گسترش فناوری‌های مالی و تحولات در حوزه پرداخت‌های دیجیتال، بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها را به توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)سوق داده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای افزایش شفافیت ... بیشتر گسترش فناوری‌های مالی و تحولات در حوزه پرداخت‌های دیجیتال، بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها را به توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)سوق داده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای افزایش شفافیت مالی، بهبود سیاست‌گذاری پولی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، پروژه ریال دیجیتال را معرفی کرده است. این نوآوری، اگرچه می‌تواند مزایای اقتصادی متعددی داشته باشد، اما از منظر فقه اسلامی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است. در این پژوهش، مشروعیت فقهی ریال دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های شرعی آن تحلیل شده است. مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده شامل مالیت شرعی این نوع پول، امکان وقوع ربا در فرایندهای مالی مرتبط با آن، ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزش، امنیت تراکنش‌ها و همچنین مسئله خلق پول بدون پشتوانه است. بررسی تطبیقی تجربه کشورهای اسلامی مانند اندونزی و مالزی نشان می‌دهد که طراحی یک ارز دیجیتال مطابق با اصول شریعت، مستلزم نظارت فقهی مستمر و بهره‌گیری از سازوکارهایی نظیر قراردادهای هوشمند اسلامی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مشروعیت فقهی ریال دیجیتال به رعایت اصولی همچون کنترل عرضه پول، جلوگیری از ربا، تضمین ارزش پایدار و شفافیت در تراکنش‌ها بستگی دارد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی ایران با تشکیل یک کمیته فقهی مستقل، نظارت دقیق بر مراحل طراحی و اجرای ریال دیجیتال را تضمین کند و از تجربیات سایر کشورها در این حوزه بهره گیرد.

بررسی فقهی و اقتصادی وقف دارایی رمزارزها

مهدی عادل؛ مرتضی مرتضوی کاخکی؛ امید عادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6667.1238

چکیده

نهاد وقف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی پایدار در جوامع اسلامی، همواره نقش کلیدی در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است. با ظهور دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها، این پرسش مطرح ... بیشتر نهاد وقف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی پایدار در جوامع اسلامی، همواره نقش کلیدی در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است. با ظهور دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان چنین دارایی‌های نوینی را وقف کرد و در مسیر اهداف عام‌المنفعه به‌کار گرفت. پژوهش حاضر با رویکردی فقهی–حقوقی و اقتصادی، به بررسی امکان وقف دارایی‌های رمزارزی در چارچوب فقه امامیه می‌پردازد. پرسش‌های اصلی تحقیق بر سه محور استوار است: ماهیت و مالیت رمزارزها، انطباق آن‌ها با شرایط صحت وقف، و آثار اقتصادی–اجتماعی وقف رمزارزها. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و اجتهادی است. نتایج نشان می‌دهد که رمزارزها از منظر فقه امامیه واجد مالیت عرفی و عقلایی بوده و قابلیت تملک، بقا، قبض و اقباض را دارا هستند. هرچند نوسانات قیمتی و نبود چارچوب‌های حقوقی شفاف از چالش‌های اساسی‌اند، اما می‌توان با بهره‌گیری از نظریه «وقف مالیت» و ابزارهایی مانند قراردادهای هوشمند، این موانع را برطرف کرد. از منظر اقتصادی، وقف رمزارزها ظرفیت بالایی در جذب منابع مالی جدید، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی نهاد وقف دارد. نوآوری اصلی پژوهش در ارائه چارچوبی نوین برای گذار از «حبس عین مادی» به «حبس مالیت» و تطبیق وقف با اقتضائات اقتصاد دیجیتال است.

آسیب‌شناسی تمدید و امهال قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران

مرتضی مرتضوی کاخکی؛ محمد واحدی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.6475.1234

چکیده

مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد مشارکت مدنی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان است که کاربردهای متعددی از جمله دریافت و تسویه تسهیلات بانکی دارد. برخی کارشناسان حقوق بانکی ... بیشتر مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد مشارکت مدنی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان است که کاربردهای متعددی از جمله دریافت و تسویه تسهیلات بانکی دارد. برخی کارشناسان حقوق بانکی بر این باورند که استفاده از این قرارداد به عنوان یک ابزار امهالی می‌تواند بخشی از مشکلات بانک‌ها و بدهکاران را برطرف کند. با این حال، اعطای تسهیلات مشارکتی صرفاً برای تسویه بدهی‌های پیشین، بدون وجود زمینه‌ای برای تحقق مشارکت واقعی، از دیدگاه فقها، به‌ویژه شورای فقهی بانک مرکزی، دارای اشکال شرعی و قانونی است. نظام حقوقی ایران نیز تاکنون راهکار مشخصی برای این مسئله ارائه نکرده است. در این پژوهش، با روش توصیفی–تحلیلی، معضلات حقوقی و فقهی ناشی از تمدید و امهال قراردادهای مشارکت مدنی بررسی شده و تلاش شده است موضع مقاله در این خصوص روشن بیان گردد. به نظر نگارنده، قراردادهایی که بدون قصد واقعی مشارکت صرفاً برای تسویه بدهی منعقد می‌شوند، باطل بوده و بانک تنها می‌تواند بر مبنای قرارداد اولیه مطالبات خود را پیگیری کند. همچنین، هرچند امهال در حال حاضر وجهه قضایی دارد، اما مشکلات اقتصادی و فقهی فراوانی دارد که اصلاح آن ضروری است. قانون‌گذار باید برای رفع این چالش‌ها، راهکارهایی دقیق و فوری ارائه دهد.

طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام با رویکرد فقهی (بر پایه عقد مشارکت)

سیدعلی میرلوحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.7498.1251

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی و تبیین یک الگوی فقهی-کاربردی برای «تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام» بر اساس عقد مشارکت است. تأمین مالی جمعی به عنوان یک ابزار نوین، فرصت‌های قابل توجهی برای کسب‌وکارهای نوپا ... بیشتر

واکاوی فقهی- حقوقی تطبیق جعاله بر استخراج رمز ارز

جعفر زنگنه شهرکی؛ حجت پولادین طرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.7757.1254

چکیده

با پیشرفت فناوری، در پاره ای از معاملات، پول سنتی و مجازی جای خود را به رمزارز داده است. از مسائل مهم رمز ارز، مبنای مالکیت مستخرج بر رمزارز استخراج شده است. در این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی ... بیشتر

نقدی بر انگارۀ «انحصار نظام پولی اسلام در نقدین»؛ واکاوی ادلۀ فقهی و شواهد تاریخی

مرتضی ترابی؛ مرتضی مرتضوی کاخکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8252.1269

چکیده

نظام پولی مطلوب و مبتنی بر معارف اسلام مجموعه ای از مسائل مختلف را در برمی‌گیرد. ماهیت این نظام بین دو انگارۀ «انحصار شرعی در طلا و نقره» و «تبعیت از عرف» در چالش است. پژوهش پیشِ‌رو به واکاوی ... بیشتر

واکاوی فقهی‌-حقوقی شرط تصفیه اجباری (لایکوییدیشن) در قراردادهای اهرمی رمزارزها: از ابهام غرری تا ضرورت مدیریت ریسک

سیدمحمد حیدری خورمیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8221.1267

چکیده

شرط تصفیه اجباری (لایکوییدیشن) در معاملات اهرمی رمزارزها، سازوکاری خودکار برای بستن موقعیت‌های زیان‌ده به منظور صیانت از سرمایهٔ پلتفرم و ثبات نظام مالی است. مسئلهٔ بنیادین آن است که آیا ابهام در زمان ... بیشتر

رابطه بین سرمایه معنوی، فضیلت سازمانی و شجاعت اخلاق حرفه‌ای با تأکید بر مبانی اقتصاد اسلامی: مطالعه موردی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

محمود بهره مند؛ سمیه براتی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8251.1270

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تبیین و ارائه الگویی جامع از رابطه میان سرمایه معنوی، فضیلت سازمانی و شجاعت اخلاق حرفه‌ای، با تأکید بر مبانی و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، در میان اساتید و کارکنان دانشگاه علوم اسلامی ... بیشتر هدف: این پژوهش با هدف تبیین و ارائه الگویی جامع از رابطه میان سرمایه معنوی، فضیلت سازمانی و شجاعت اخلاق حرفه‌ای، با تأکید بر مبانی و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، در میان اساتید و کارکنان دانشگاه علوم اسلامی رضوی انجام شده است. روش(ها): رویکرد پژوهش حاضر، کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و با شیوه تمام‌شمار اجرا گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی ۱۵۴ نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه رضوی است که نمونه تحقیق به صورت سرشماری انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد سرمایه معنوی، فضیلت سازمانی و شجاعت اخلاق حرفه‌ای بوده است. روایی این ابزارها توسط جمعی از متخصصان حوزه اقتصاد اسلامی و مدیریت تأیید شده و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونیاخ، مقادیر بالاتر از ۰/۸۰ را نشان داده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، شامل آزمون‌های همبستگی و معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling - SEM)، با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه ۲۱ و LISREL نسخه ۸.۸ صورت پذیرفته است. یافته(ها): یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سرمایه معنوی، از طریق نقش میانجی فضیلت سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری بر شجاعت اخلاق حرفه‌ای دارد. این نتایج نشان می‌دهد که تقویت ابعاد معنوی و فضیلت‌محور در سازمان، می‌تواند به طور قابل توجهی به توسعه رفتارهای حرفه‌ای اخلاق‌مدار منجر شده و گامی مؤثر در جهت تحقق اصول و ارزش‌های بنیادین اقتصاد اسلامی در نهادهای دانشگاهی محسوب گردد. نتیجه‌گیری: این پژوهش بر اهمیت حیاتی توجه به ابعاد معنوی و فضیلت‌مدار در مدیریت منابع انسانی، با هدف ارتقاء شاخص‌هایی چون عدالت، مسئولیت‌پذیری، اعتماد و کرامت انسانی در محیط‌های دانشگاهی، مطابق با چارچوب نظری اقتصاد اسلامی، تأکید می‌ورزد.

تحلیل نقش‌آفرینی ادله بیانگر ممانعت از وقوع منکر در کشف حکم تکلیفی بیع کالا با آگاهی به بهره‌وری نامشروع خریدار

البرز محقق گرفمی؛ محمدحسن رستمی (نویسنده مسئول)؛ محمدحسن حائری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8322.1274

چکیده

یکی از گونه‌های معاملات، معامله با خریداری است که فروشنده به بهره‌وری نامشروع او از کالا آگاه است. مشهور فقیهان با استناد به شماری از روایات، این معاملات را مجاز می‌دانند. در قانون مدنی نیز با ... بیشتر

چارچوب مفهومی اقتصاد توکنی با رویکرد مقاومت رسانه‌ای در برابر نظام سلطه در رسانه‌های دیجیتال: مطالعه موردی خبرگزاری مهر

فائزه فرهودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1405

https://doi.org/10.30513/ied.2026.8309.1273

چکیده

هدف اصلی ارائه چارچوب مفهومی اقتصاد توکنی در خبرگزاری مهر ایران با رویکرد مقاومت رسانه ای در برابر نظام سلطه است. روش تحقیق ترکیبی است و از نظر هدف، توسعه‌ای کاربردی است. روش گرداوری اطلاعات در بخش کیفی، ... بیشتر هدف اصلی ارائه چارچوب مفهومی اقتصاد توکنی در خبرگزاری مهر ایران با رویکرد مقاومت رسانه ای در برابر نظام سلطه است. روش تحقیق ترکیبی است و از نظر هدف، توسعه‌ای کاربردی است. روش گرداوری اطلاعات در بخش کیفی، کتابخانه ای و در بخش کمی، میدانی است. جامعه آماری 84 نفر از مدیران و متخصصان شامل مدیران رسانه ای خبرگزاری مهر (14 نفر) و متخصصان فناوری بلاک چین (70 نفر) در ایران بود. با توجه به اندازه محدود جامعه و دسترسی کامل به آن از طریق شبکه‌های حرفه‌ای، نیازی به نمونه‌گیری نبود. در بخش کیفی، با استفاده از الگوریتم هفت مرحله‌ای فراترکیب، مولفه‌های مربوط به این دو متغیر (مدل اقتصاد توکنی و فناوری بلاک چین) استخراج شد و در بخش کمی با استفاده از روش دلفی و تنظیم پرسشنامه نظرات متخصصان دریافت شد. نتایج نشان داد بهره‌گیری از بلاک‌چین و مفاهیم اقتصاد توکنی می‌تواند به تضمین استقلال خبرگزاری، ایجاد ارزش اقتصادی پایدار و اعتباری، و افزایش مقاومت آن در برابر فشارهای خارجی یاری رساند. تحلیل یافته‌های کمی نشان داد که اولویت اصلی، توسعه راهبردی رسانه‌های دیجیتال، به ویژه در حوزه‌های مدل حکمرانی رسانه‌ای و حفظ و جذب مخاطب است. همچنین، زیرساخت‌های فناورانه، اقتصاد دیجیتال تاب‌آور، امنیت سایبری، دقت داده‌ها، مدیریت محتوا و چارچوب مالی پایدار، مؤلفه‌های کلیدی هستند که از طریق مدل اقتصاد توکنی و با استفاده از قابلیت‌های بلاک‌چین، تقویت می‌شوند. تقویت زیرساخت و امنیت سایبری خبرگزاری مهر، آموزش تخصصی کارکنان و ایجاد چارچوب حقوقی و اعتمادسازی از جمله پیشنهادهای حاصل از پژوهش حاضر است.

دوره 1 (1403)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان