نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.
2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.
3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.
چکیده
یکی از گونههای معاملات، معامله با خریداری است که فروشنده به بهرهوری نامشروع او از کالا آگاه است. مشهور فقیهان با استناد به شماری از روایات، این معاملات را مجاز میدانند. در قانون مدنی نیز با تبعیت از نظر مشهور، تنها معاملهای باطل دانسته شده که در آن به جهت نامشروع معامله در متن قرار دارد به شکل صریح اشاره شده باشد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که حکم تکلیفی فروشنده در چنین معاملاتی چیست؟ برای دستیابی به این پاسخ، پس از تبیین گونههای مواجهه فقیهان با روایات بیانگر حکم، این نتیجه به دست آمد که باور به جواز چنین معاملاتی با چالشهای جدی روبروست. در گام بعد با تبیین ادله بیانگر نهی از منکر عملی و ادله بیانگر لزوم جلوگیری از ایجاد فساد، حکم حرمت تکلیفی این معاملات توسط فروشنده، به دست آمد. ذیل هر یک از ادله، چالشهای ادعایی و احتمالی استناد به آنها، تبیین شده و پاسخ مناسبی برای آنها فراهم ارائه گردیده است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
تببین کاربست ادله ممانعت از وقوع منکر در کشف حکم تکلیفی بیع کالا با آگاهی به بهرهوری نامشروع خریدار
نویسندگان [English]
- Alborz Mohaghegh Garafami 1
- Mohammad Hasan Rostami 2
- Mohammad Hasan Haeri 3
1 PhD student, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences. Faculty of Theology and Islamic Studies. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran.
3 Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law. Faculty of Theology and Islamic Studies. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran.
چکیده [English]
یکی از گونههای معاملات، معامله با خریداری است که فروشنده به بهره وری نامشروع او از کالا آگاه است. مشهور فقیهان با استناد به شماری از روایات، این معاملات را مجاز میدانند. در قانون مدنی نیز با تبعیت از نظر مشهور، تنها معاملهای باطل دانسته شده که در آن به جهت نامشروع معامله در متن قرار دارد به شکل صریح اشاره شده باشد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که حکم تکلیفی فروشنده در چنین معاملاتی چیست؟ برای دستیابی به این پاسخ، پس از تبیین گونههای مواجهه فقیهان با روایات بیانگر حکم، این نتیجه به دست آمد که باور به جواز چنین معاملاتی با چالشهای جدی روبروست. در گام بعد با تبیین ادله بیانگر نهی از منکر عملی و ادله بیانگر لزوم جلوگیری از ایجاد فساد، حکم حرمت تکلیفی این معاملات توسط فروشنده، به دست آمد. ذیل هر یک از ادله، چالشهای ادعایی و احتمالی استناد به آنها، تبیین شده و پاسخ مناسبی برای آنها فراهم ارائه گردیده است.
کلیدواژهها [English]
- آگاهی فروشنده
- کاربست نامشروع کالا
- کراهت انجام معامله
- نهی از منکر
- حسم ماده فساد
- حرمت تکلیفی
)