مهدی مددی
چکیده
گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمتهای دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولتهای منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحرانهای ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران میباشد؛ ...
بیشتر
گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمتهای دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولتهای منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحرانهای ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران میباشد؛ چرا که وفق آموزههای اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریتشده» میباشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجهای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریتشده» میباشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را میتوان تخطی دولت از قانون دانست که میتواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیانهای وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیلها، به نظر میرسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست میباشد.طبقهبندیJEL:K13.
