جستار حقوقی - اقتصادی در مسئولیت مدنی دولت در مسئله نرخ ارز ترجیحی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه کاشان کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه کاشان

چکیده

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت‌های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت‌های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران‌های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می‌باشد؛ چرا که وفق آموزه‌های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه‌ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می‌توان تخطی دولت از قانون دانست که می‌تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان‌های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل‌ها، به نظر می‌رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می‌باشد.
طبقه‌بندیJEL:K13.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal-Economic Inquiry into Civil Liability of the State (governmental liability in tort) in the Preferential Exchange Rate Issue

نویسنده [English]

  • Mahdi Madadi
Master of Private Law
چکیده [English]

One of the constant strategies of the elected governments after the revolution in the face of currency crises has been to choose the preferential exchange rate and distribute the currency at imperative (imposed) prices. Imposed (imperative) control of exchange rate is economically and legally feasible; from an “economic” point of view, such a decision is clearly contrary to the economic principles and economic system desirable for Iran’s economic structure, because according to economic teachings, the ideal currency system for structures similar to Iran’s economic structure is “managed floating exchange system” and from an economic point of view, “fixed exchange rate system” is nothing but wasting currency and distributing rents and increasing structural corruption. The country’s foreign exchange system through the economic reflections and from a “legal” perspective, in accordance with Article 20 of the Law on Permanent Provisions of Development is a “managed floating foreign exchange system”, so choosing a fixed exchange rate system and allocating foreign exchange at a preferential rate can be considered a violation of the law, which can be the source of “civil liability arising from illegal regulations” and hold the government accountable for damages resulting from illegal decisions. According to these analyzes, it seems that the method of imperative controlling the price of foreign exchange (currency), even in order to prevent price increases, is both from a legal and economic point of view and is doomed to failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil liability of the state (governmental liability in tort)
  • Economic law
  • Preferential exchange rate
  • Law of permanent development provisions (law of permanent provisions of development)
  • Exchange Rate imposed control
  1. ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی،1410 ق.
  2. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری، تهران، دانشگاه تهران، 1354 ش.
  3. امامی، محمد، و کورش استوار سنگری، حقوق اداری، تهران، میزان، 1393 ش.
  4. حسینی مراغی، سید میرعبدالفتاح بن علی، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1425 ق.
  5. رحیمی بروجردی، علیرضا، نظام ارزی مطلوب و رفتار نرخ واقعی ارز در مدل‌های مالیه بین‌الملل، تهران، مٶسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1379 ش.
  6. زرگوش، مشتاق، مسئولیت مدنی دولت، تهران، میزان، 1389 ش.
  7. سالواتوره، دومینیک، مالیه بین‌الملل، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نی، 1389 ش.
  8. سیف، اله‌مراد‌، و موسی خوشکلام خسروشاهی، «نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هجدهم، شماره 54، بهار 1392 ش.
  9. شاکری، عباس، آثار یکسان‌سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 6775، 1382 ش.
  10. صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413 ق.
  11. صفایی، حسین، مسئولیت مدنی، تهران، سمت، 1396 ش.
  12. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، 1390 ش.
  13. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح سیدمحمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ق.
  14. عاطفی‌منش، رٶیا، «نگاهی به طبقه‌بندی رژیم‌های نرخ ارز در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و توصیه‌هایی برای رژیم ارزی ایران»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 10، تابستان 1394 ش.
  15. غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، دادگستر، 1376 ش.
  16. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، به‌نشر، 1365 ش.
  17. کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1395 ش.
  18. کاتوزیان، ناصر ، مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1395 ش.
  19. کاویانی، زهرا، و محمدرضا عبداللهی، بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 61. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادات اصلاحی، شماره مسلسل 16284، بهمن 1397 ش.
  20. کرکی عاملی (محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مٶسسة آل البیتŒ لاحیاء التراث، 1408 ق.
  21. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1407 ق.
  22. کمیجانی، اکبر، و محمد نادعلی، «انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوک‌های نفتی وارد بر آن»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 23، تابستان 1384 ش.
  23. کیایی، حسن، «تبیین ویژگی‌های ساختار نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدهای اقتصادی»، فصلنامه آفاق امنیت، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1394 ش.
  24. معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس، آسیب‌شناسی اقدامات اخیر دولت در راستای مدیریت بازار ارز و پیشنهادهای اصلاحی، شماره مسلسل 16010، 1397 ش.

25. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسۀ امام امیرالمٶمنین‰ ، 1411 ق.

26. موسوی بجنوردی، سیدحسن بن آقابزرگ، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، الهادی، 1419 ق.

27. موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری، تهران، میزان، 1377 ش.

28. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1367 ق.

  1. یاوری، کاظم، «ویژگی‌های نظام‌های ارزی: رویکرد سنتی و جدید»، پژوهش‌نامه اقتصادی، دوره پنجم، شماره 1 (پیاپی 16)، بهار 1384 ش.

30. Frankel, Jeffrey A. & Andrew K. Rose, “Currency crashes in emerging markets: An empirical treatment”, Journal of International Economics, Vol. 41(3-4), November 1996.

31. Glick, Reuven & Michael M. Hutchison, “Currency Crises”, Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper Series, 2011.

32. Krugman, Paul, “A Model of Balance-of-payments Crises”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 11(3), Aug. 1979.