جستار حقوقی - اقتصادی در مسئولیت مدنی دولت در مسئله نرخ ارز ترجیحی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه کاشان

چکیده

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت‌های دستوری یکی از راهکارهای ثابت دولت‌های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران‌های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز اما از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل‌تأمل است؛ از منظر «اقتصادی» چنین تصمیمی به‌وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می‌باشد چراکه وفق آموزه‌های اقتصادی صورت‌گرفته؛ نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه به ساختار اقتصادی ایران «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی چیزی جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری در پی نخواهد داشت. در راستای تأملات اقتصادی اما از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه؛ نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد و تخطی دولت از قانون می‌تواند منشأ پدیدآمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد که دولت را مسئول جبران زیان‌های وارده در اثر تصمیمات غیرقانونی خود می‌سازد. حسب این تحلیل‌ها، به نظر می‌رسد این روش کنترل دستوری قیمت ارز ولو باهدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی امری ناصواب و محکوم به شکست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal-Economic Study of Civil Liability of Government arising from Preferential Exchange Rate

نویسنده [English]

  • Mahdi Madadi
MA. in Private law, University of Kashan, iran
چکیده [English]

The elected governments after the Revolution have chosen the preferential exchange rate and exchange distribution at the planned prices as permanent solutions for currency crises. Exchange rate control is notable economically and legally; such decision is against the economic principle and an optimal economic system for economic structure of Iran in terms of “economic functionalism”. According to the economic doctrines, a “managed floating exchange rate system” is an optimal currency system for structure similar to the economic structure of Iran and “fixed exchange rate system” leads to currency overuse, rent distribution and increased structural corruption. Considering the economic reflections from the legal view, the paragraph (D) of the Law of Permanent Development provisions points to “managed float regime” as the optimal currency system in Iran. In this case, any action against the law may create “the civil liability caused by regulations against law” that required the government for compensation due to illegal decisions. According to the mentioned subjects, the exchange rate control will fail economically and legally even if it is done to curb rising prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Economic Law
  • Preferential Exchange Rate
  • Development Rights
  • Exchange Rate Control