اقتصاد اسلامی
رضا قاسمی نژاد
چکیده
در حالی که حوزه اقتصاد اسلامی بهطور گسترده به مقولات ثروت، مالکیت و کسبوکارهای متعارف پرداخته، تبیین نظاممند عوامل فزاینده سرمایهگذاری، همچنان با خلأ تبیینی ونظری مواجه است. با تکیه بر جامعیت دین و پویایی فقه اسلامی در پاسخگویی به مقتضیات زمان و مکان و حوزه اقتصاد، این پرسش اساسی مطرح است، رهیافت و نگاه فقه اسلامی به عوامل ...
بیشتر
در حالی که حوزه اقتصاد اسلامی بهطور گسترده به مقولات ثروت، مالکیت و کسبوکارهای متعارف پرداخته، تبیین نظاممند عوامل فزاینده سرمایهگذاری، همچنان با خلأ تبیینی ونظری مواجه است. با تکیه بر جامعیت دین و پویایی فقه اسلامی در پاسخگویی به مقتضیات زمان و مکان و حوزه اقتصاد، این پرسش اساسی مطرح است، رهیافت و نگاه فقه اسلامی به عوامل افزایش سرمایهگذاری چیست؟ این عوامل کدامند؟پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و استناد به منابع کتابخانهای و واکاوی در متون فقهی، نشان میدهد که منظومه عوامل محرک سرمایهگذاری در فقه اسلامی بر ارکانی چون، سرمایهگذاری خطرپذیر (با رعایت قیود شرعی) ، مشروعیت فعالیتهای اقتصادی، هدایت و حمایت حاکمیت اسلامی، توسعه زیرساختهای ساختاری و بسترساز تولید، بهینهسازی متغیرهای بخش پولی و حقیقی، اتخاذ سیاستهای مالیاتی کارآمد نظیر خراج، زکات و خمس، سیاستهای پولی و مشوق پسانداز و استقرار بسترهای امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی جهت صیانت از مالکیت استوار است.
اقتصاد اسلامی
سیدعباس دیانت مقدم
چکیده
در توزیع درآمد بین عوامل تولید، اقتصاد سرمایهداری و مارکسیسم معیارهایی ارائه کردهاند. نئوکلاسیکها بحث عرضه و تقاضا در بازار آزاد را معیار توزیع درآمد و ملاک مشروعیت آن به حساب میآورند و مارکسیسم بر کار تاکید میکند. ضرورت این بحث در اقتصاد اسلامی از آن حیث است که کشف معیار مشروعیت درآمد از نظر اسلام به ما امکان اظهار نظر روشمند ...
بیشتر
در توزیع درآمد بین عوامل تولید، اقتصاد سرمایهداری و مارکسیسم معیارهایی ارائه کردهاند. نئوکلاسیکها بحث عرضه و تقاضا در بازار آزاد را معیار توزیع درآمد و ملاک مشروعیت آن به حساب میآورند و مارکسیسم بر کار تاکید میکند. ضرورت این بحث در اقتصاد اسلامی از آن حیث است که کشف معیار مشروعیت درآمد از نظر اسلام به ما امکان اظهار نظر روشمند در مورد بزرگترین نهادهای مالی یعنی بانک و بورس را میدهد و از اظهار نظرهای سلیقهای و بدون مبنا جلوگیری مینماید.معیار مشروعیت درآمد از نظر اسلام چیست؟ در میان متفکرین شیعه شهید صدر به صورت شفافی به این بحث پرداخته و بر "کار" به عنوان معیار انحصاری مشروعیت درآمد تاکید میکند. با توجه به این نکات، واکاوی این امر که معیار یا معیارهای مشروعیتِ درآمد، در فقه اسلامی چیست؛ از مهمترین مباحث اقتصاد اسلامی به شمار میآید.با بررسیهای انجامگرفته در متون فقهی بحث مضاربۀ ثانیه، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای نشان داده در مضاربۀ ثانیه بحث از حیث روایی شفاف نیست و برای کشف معیار مشروعیت درآمد در مضاربۀ ثانیه نیازمند توسعۀ بحث به مزارعه هستیم. در نهایت این مقاله مایل است معیار "کارِ غیر مستقیم ریسکپذیر" را به عنوان معیاری برای مشروعیت درآمد معرفی نماید.
اقتصاد اسلامی
جواد ارباب؛ سید رضا حسینی
چکیده
با ورود دانش نوپای اقتصاد به حوزه خانواده و ایجاد زیرشاخهای با عنوان اقتصاد خانواده، ظهور و نفوذ اقتصاد متعارف در سیاستگذاریها و تصمیمسازیها در نهاد خانواده نمود بیشتری پیدا کرد؛ امری که ساختار جمعیتی جوامع بشری را تحتتأثیر عوامل اقتصادی قرار میدهد. یکی از شخصیتهای مطرح که در دهههای اخیر در این حوزه به نظریهپردازی ...
بیشتر
با ورود دانش نوپای اقتصاد به حوزه خانواده و ایجاد زیرشاخهای با عنوان اقتصاد خانواده، ظهور و نفوذ اقتصاد متعارف در سیاستگذاریها و تصمیمسازیها در نهاد خانواده نمود بیشتری پیدا کرد؛ امری که ساختار جمعیتی جوامع بشری را تحتتأثیر عوامل اقتصادی قرار میدهد. یکی از شخصیتهای مطرح که در دهههای اخیر در این حوزه به نظریهپردازی پرداخته است، دکتر گری بکر است که برخی وی را سردمدار تدوین دانش معاصر اقتصاد خانواده میدانند. اهمیت حیاتی مسئلۀ فرزندآوری و نیز نفوذ اندیشههای بکر در برخی محافل علمی موجب شد تا پژوهش حاضر به بررسی اندیشهها و نظریات وی در حوزۀ فرزندپروری اختصاص یابد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوی، برخی از آرا و اندیشههای وی در حوزۀ فرزندپروری بهصورت تطبیقی با آموزههای اسلامی نقد و بررسی میشود. نتایج پژوهش نشان میدهد که تلاش بکر برای توضیح رفتار افراد در قبال خانواده، بهویژه در زمینۀ فرزندپروری، در کنار ارائۀ نوآوریها و بیان برخی نتایج تجربی قابل تأیید در جغرافیایی خاص ناموفق بوده است. نظریات وی با پیشفرضهای نظام سرمایهداری، توانایی توضیح رفتارهای اجتماعی در همۀ جوامع را ندارد و دارای نقایص فراوانی است. افراط در وزندهی به متغیر اقتصاد در رفتار اجتماعی انسانها، مجهول بودن ماهیت متغیر آموزش در تحلیلها، جوابگو نبودن نظریات در برخی از جوامع، در کنار فاصلۀ اندیشههای وی با بینش اسلامی از مهمترین آسیبهایی است که در این زمینه شناسایی شده است.
اقتصاد اسلامی
ساجد بامی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ مهدی عادل
چکیده
گسترش فناوریهای مالی و تحولات در حوزه پرداختهای دیجیتال، بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها را به توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)سوق داده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای افزایش شفافیت مالی، بهبود سیاستگذاری پولی و کاهش هزینههای مبادلاتی، پروژه ریال دیجیتال را معرفی کرده است. این نوآوری، اگرچه میتواند مزایای ...
بیشتر
گسترش فناوریهای مالی و تحولات در حوزه پرداختهای دیجیتال، بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها را به توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)سوق داده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای افزایش شفافیت مالی، بهبود سیاستگذاری پولی و کاهش هزینههای مبادلاتی، پروژه ریال دیجیتال را معرفی کرده است. این نوآوری، اگرچه میتواند مزایای اقتصادی متعددی داشته باشد، اما از منظر فقه اسلامی نیازمند بررسیهای دقیقتری است. در این پژوهش، مشروعیت فقهی ریال دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته و چالشهای شرعی آن تحلیل شده است. مهمترین مسائل مطرحشده شامل مالیت شرعی این نوع پول، امکان وقوع ربا در فرایندهای مالی مرتبط با آن، ریسکهای ناشی از نوسانات ارزش، امنیت تراکنشها و همچنین مسئله خلق پول بدون پشتوانه است. بررسی تطبیقی تجربه کشورهای اسلامی مانند اندونزی و مالزی نشان میدهد که طراحی یک ارز دیجیتال مطابق با اصول شریعت، مستلزم نظارت فقهی مستمر و بهرهگیری از سازوکارهایی نظیر قراردادهای هوشمند اسلامی است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مشروعیت فقهی ریال دیجیتال به رعایت اصولی همچون کنترل عرضه پول، جلوگیری از ربا، تضمین ارزش پایدار و شفافیت در تراکنشها بستگی دارد. ازاینرو، پیشنهاد میشود که بانک مرکزی ایران با تشکیل یک کمیته فقهی مستقل، نظارت دقیق بر مراحل طراحی و اجرای ریال دیجیتال را تضمین کند و از تجربیات سایر کشورها در این حوزه بهره گیرد.
اقتصاد اسلامی
مهدی عادل؛ مرتضی مرتضوی کاخکی؛ امید عادل
چکیده
نهاد وقف بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی پایدار در جوامع اسلامی، همواره نقش کلیدی در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است. با ظهور داراییهای دیجیتال و رمزارزها، این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان چنین داراییهای نوینی را وقف کرد و در مسیر اهداف عامالمنفعه بهکار گرفت. پژوهش حاضر با رویکردی فقهی–حقوقی ...
بیشتر
نهاد وقف بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی پایدار در جوامع اسلامی، همواره نقش کلیدی در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است. با ظهور داراییهای دیجیتال و رمزارزها، این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان چنین داراییهای نوینی را وقف کرد و در مسیر اهداف عامالمنفعه بهکار گرفت. پژوهش حاضر با رویکردی فقهی–حقوقی و اقتصادی، به بررسی امکان وقف داراییهای رمزارزی در چارچوب فقه امامیه میپردازد. پرسشهای اصلی تحقیق بر سه محور استوار است: ماهیت و مالیت رمزارزها، انطباق آنها با شرایط صحت وقف، و آثار اقتصادی–اجتماعی وقف رمزارزها. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای و اجتهادی است. نتایج نشان میدهد که رمزارزها از منظر فقه امامیه واجد مالیت عرفی و عقلایی بوده و قابلیت تملک، بقا، قبض و اقباض را دارا هستند. هرچند نوسانات قیمتی و نبود چارچوبهای حقوقی شفاف از چالشهای اساسیاند، اما میتوان با بهرهگیری از نظریه «وقف مالیت» و ابزارهایی مانند قراردادهای هوشمند، این موانع را برطرف کرد. از منظر اقتصادی، وقف رمزارزها ظرفیت بالایی در جذب منابع مالی جدید، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی نهاد وقف دارد. نوآوری اصلی پژوهش در ارائه چارچوبی نوین برای گذار از «حبس عین مادی» به «حبس مالیت» و تطبیق وقف با اقتضائات اقتصاد دیجیتال است.
اقتصاد اسلامی
مرتضی مرتضوی کاخکی؛ محمد واحدی فر
چکیده
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد مشارکت مدنی یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی میان بانکها و مشتریان است که کاربردهای متعددی از جمله دریافت و تسویه تسهیلات بانکی دارد. برخی کارشناسان حقوق بانکی بر این باورند که استفاده از این قرارداد به عنوان یک ابزار امهالی میتواند بخشی از مشکلات بانکها و بدهکاران را برطرف کند. با این ...
بیشتر
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد مشارکت مدنی یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی میان بانکها و مشتریان است که کاربردهای متعددی از جمله دریافت و تسویه تسهیلات بانکی دارد. برخی کارشناسان حقوق بانکی بر این باورند که استفاده از این قرارداد به عنوان یک ابزار امهالی میتواند بخشی از مشکلات بانکها و بدهکاران را برطرف کند. با این حال، اعطای تسهیلات مشارکتی صرفاً برای تسویه بدهیهای پیشین، بدون وجود زمینهای برای تحقق مشارکت واقعی، از دیدگاه فقها، بهویژه شورای فقهی بانک مرکزی، دارای اشکال شرعی و قانونی است. نظام حقوقی ایران نیز تاکنون راهکار مشخصی برای این مسئله ارائه نکرده است. در این پژوهش، با روش توصیفی–تحلیلی، معضلات حقوقی و فقهی ناشی از تمدید و امهال قراردادهای مشارکت مدنی بررسی شده و تلاش شده است موضع مقاله در این خصوص روشن بیان گردد. به نظر نگارنده، قراردادهایی که بدون قصد واقعی مشارکت صرفاً برای تسویه بدهی منعقد میشوند، باطل بوده و بانک تنها میتواند بر مبنای قرارداد اولیه مطالبات خود را پیگیری کند. همچنین، هرچند امهال در حال حاضر وجهه قضایی دارد، اما مشکلات اقتصادی و فقهی فراوانی دارد که اصلاح آن ضروری است. قانونگذار باید برای رفع این چالشها، راهکارهایی دقیق و فوری ارائه دهد.
