محمد بخشی محبی؛ عباس شیخ الاسلامی
چکیده
حمایت از تولید از مهمترین سیاستهای کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاستهای کلی برنامهی پنج سالۀ هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوۀ قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوۀ قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای ...
بیشتر
حمایت از تولید از مهمترین سیاستهای کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاستهای کلی برنامهی پنج سالۀ هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوۀ قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوۀ قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آنها با رفع این مشکلات به چرخۀ اقتصادی بازگشتهاند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالشهای مهمی پیش کشیده میشوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود میآورد. از جمله این موانع میتوان به مادهی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامۀ فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس میتواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیطزیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیطزیست میشوند، میتوانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ میتوان گفت که قوۀ قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیشبینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نمایندۀ دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع مادهی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحهی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژهای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد.
رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ سید صادق آذریان
چکیده
امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسشهای مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معاملۀ بیتکوین مهمترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیتکوین در بین معاملهگران رمزارزها پرسیده میشود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معاملۀ بیتکوین را باطل دانستهاند. نوشتۀ حاضر با بررسی منابع کتابخانهای، ماهیت ...
بیشتر
امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسشهای مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معاملۀ بیتکوین مهمترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیتکوین در بین معاملهگران رمزارزها پرسیده میشود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معاملۀ بیتکوین را باطل دانستهاند. نوشتۀ حاضر با بررسی منابع کتابخانهای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوۀ تطبیق این عنوان بر بیتکوین و معاملۀ آن را بررسی کند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نمودهاند، ولی طبق هیچکدام از این معانی نمیتوان قائل به بطلان معاملۀ بیتکوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آنها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانستهاند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیتکوین و معاملۀ آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معاملۀ بیتکوین قابل استناد نیست.
سید عبداله رضوی؛ نسرین هاشمی زاده
چکیده
تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمۀ کسبوکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها برای ارائۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی و اخلاقمحور از آن جهت مضاعف میشود که پیچیدگی فرایندها در این حوزه را کمتر میکنند. در این ...
بیشتر
تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمۀ کسبوکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها برای ارائۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی و اخلاقمحور از آن جهت مضاعف میشود که پیچیدگی فرایندها در این حوزه را کمتر میکنند. در این مطالعه ابتدا الگو و چهارچوب هوشمندسازی در عرضۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی ارائه میشود. آنگاه فرایندها، توابع و عملگرهای الگوریتمهای یادگیری ماشین در تکامل الگوهای انطباق نیازهای مشتریان اخلاقمحور و خدمات و محصولات بانکی معرفی میشود. برای تبیین فرایندهای هوشمندسازی، بردارهای اطلاعات دموگرافیک، اهداف مالی، اطلاعات رفتاری مشتریان با استفاده از بسترهای بانکداری باز بهمنظور اعتبارسنجی معرفی میشود. آنگاه بردار ماتریسی دیگری از محصولات و خدمات مبتنی بر اخلاق، عقود اسلامی، چهارچوب و قاعدههای فقهی مورد قبول بهکارگرفتهشده در سکوها ارائه میشود. محصولات و خدمات برچسب زده و گروهبندی شده در قالب سکوها بهصورت رشتههای عددی صفر و یک وراثتی حاوی ویژگیهای عام محصول در فضای جمعیت بهعنوان ورودی الگوریتمهای یادگیری ماشین آمادهی تکامل برای رسیدن به الگوی خاص و مورد قبول مشتریان است. در ادامه محصولی که با خصیصۀ رفتاری و شرعی مشتری مطابقت داشته باشد توسط مشاوران هوشمند مطابق با شریعت (SCIA) به مشتری پیشنهاد داده میشود. در صورت عدم تطابق، کدهای وراثتی در نسلهای بعدی محصول به تکامل خود ادامه میدهند و این چرخه از طریق یادگیری ماشین ادامه مییابد تا محصولی که با خصیصۀ رفتاری مشتریان اخلاقمدار تطابق و همبستگی دارد ارائه شود و خطای عدم تطبیق به حداقل برسد.
علی روشنی؛ جعفر زنگنه شهرکی؛ مسعود روشنی
چکیده
پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخلهجویانۀ حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیبپذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت ...
بیشتر
پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخلهجویانۀ حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیبپذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیتها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانهای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجارهبها میباشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعدۀ مصلحت، قاعدۀ ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیۀ حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا میتوان نتیجه گرفت مداخلۀ حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم میباشد.
امیرحسین عابدینی؛ بهزاد بابازاده خراسانی
چکیده
سهامداران دوگانه به شرکتهایی تجاری گفته میشود که پرتفوی آنها شامل وام و اوراق سهام بانکها به صورت همزمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطۀ بین کارایی بانکها و میزان سهام در اختیار ذینفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت مییابد که برخی بانکهای خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاههای خود استفاده ...
بیشتر
سهامداران دوگانه به شرکتهایی تجاری گفته میشود که پرتفوی آنها شامل وام و اوراق سهام بانکها به صورت همزمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطۀ بین کارایی بانکها و میزان سهام در اختیار ذینفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت مییابد که برخی بانکهای خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاههای خود استفاده میکنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... میشوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهشهای مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداختهایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافتهایم که متغیرهای اندازۀ بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانۀ وام بانکی رابطۀ معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایۀ بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذینفع واحد به کل سهام رابطۀ معنادار منفی شناسایی گردید.
محمد غفاری فرد؛ راحله نظری
چکیده
عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصتها، امتیازها و بهرهمندیهای اقتصادی میان افراد و گروههای جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخصهای ترکیبی استفاده میشود، زیرا شاخصهای ترکیبی سنجههای مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصلۀ وضعیتهای فعلی با هدفها و برنامهریزیها و سیاستهای اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، ...
بیشتر
عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصتها، امتیازها و بهرهمندیهای اقتصادی میان افراد و گروههای جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخصهای ترکیبی استفاده میشود، زیرا شاخصهای ترکیبی سنجههای مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصلۀ وضعیتهای فعلی با هدفها و برنامهریزیها و سیاستهای اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبهبندی استانهای ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیمگیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزندهی شاخصها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبهبندی استانها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادلۀ مشروع، حق سهمبری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسلهای آتی از منابع بیننسلی استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که استانهای کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقامهای اول، دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند و خوزستان و تهران در ردههای آخر قرار گرفتهاند. عدالت اقتصادی در استانهایی که رتبۀ بالایی کسب کردهاند، بیشتر رعایت شده است و استانهایی که در ردۀ پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاستهای حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعهیافته و گسترش سیاستهای حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.
محمدعلی فراهانی فرد
چکیده
نظریۀ صدق و نظریۀ توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفۀ غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات میتواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینهساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده ...
بیشتر
نظریۀ صدق و نظریۀ توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفۀ غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات میتواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینهساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده از آرای مذکور در این زمینه چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی واقع نشده و از سوی دیگر، عدم توجه به ملاک قضایای اعتباری در نظریۀ صدق و اکتفا به ملاک ابتناء در نظریۀ توجیه موجب عدم جامعیت نظریۀ مورد استفاده برخی دیگر از اقتصاددانان اسلامی شده است. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش اکتشافی، ابتدا تبیین جامعی از رویکرد فیلسوفان صدرایی در این زمینه ارائه کند و سپس ساختار درونی اقتصاد اسلامی را بر اساس آن بازسازی نماید. مطابق نتایج مقاله، در نظریۀ صدق، ملاک تحلیل در مفاهیم، فروض و گزارههای حقیقی اقتصاد اسلامی، نظریۀ مطابقت و در مفاهیم، فروض و گزارههای تجویزی-اعتباری، معقولیت هدف و راه رسیدن به آن است. یافتههای مقاله در نظریۀ توجیه نیز نوعی مبناگرایی عقلی با توجه به لزوم انسجام در اقتصاد اسلامی است. مبناگرایی با تأثیر بر منطق سلسلهمراتبی مبادی نظریۀ اقتصادی، حوزههای فعال مطالعات اقتصادی، تعریف علم اقتصاد اسلامی، عامل اصلی در نظریۀ اقتصاد اسلامی و روش کاربردی آن، مسیر این علم را در استفاده از مبادی ترسیم میکند. لزوم رعایت انسجام در طول مبناگرایی نیز علاوه بر حفظ انسجام درونی ارزشها، اقتصاد اسلامی را تبدیل به حکمتی عملی میکند که در کنار وام گرفتن برخی مبادی خود از حکمت نظری، اهداف بخش تجویزی اقتصاد اسلامی(نظام اقتصادی اسلام) را دنبال میکند و دارای ابعاد تبیینی، تجویزی و تدبیری-سیاستی سازگار است. فایدۀ نظریۀ توجیه مذکور برای اقتصاد اسلامی، حفظ عینیت در عین غایتمندی است.
محمدرضا قائمی نیک
چکیده
آدام اسمیت در دو کتاب نظریۀ عواطف اخلاقی و ثروت ملل، رویکردی نوین به فلسفۀ اخلاق و اقتصاد ارائه میدهد. وی با تمرکز بر مفاهیمی چون همدلی، قوۀ تخیل و ناظر بیطرف، بنیانهای فلسفی اقتصاد خود را شکل میدهد. در مقایسه با رویکرد ارسطو و توماس آکویناس که میان احساسات انسانی و عقل/خداوند گسست قائل بودند، اسمیت و هیوم تلاش کردند مبنای اخلاق ...
بیشتر
آدام اسمیت در دو کتاب نظریۀ عواطف اخلاقی و ثروت ملل، رویکردی نوین به فلسفۀ اخلاق و اقتصاد ارائه میدهد. وی با تمرکز بر مفاهیمی چون همدلی، قوۀ تخیل و ناظر بیطرف، بنیانهای فلسفی اقتصاد خود را شکل میدهد. در مقایسه با رویکرد ارسطو و توماس آکویناس که میان احساسات انسانی و عقل/خداوند گسست قائل بودند، اسمیت و هیوم تلاش کردند مبنای اخلاق را در قلمرو تخیل و همدلی تعریف کنند. این رویکرد اگرچه منجر به نفی حسن و قبح ذاتی میشود، اما نگاهی متفاوت به مفاهیم اخلاقی ارائه میدهد. نقد جان میلبنک به دیدگاه الهیاتی اسمیت و پیشنهاد حکمت متعالیۀ ملاصدرا با طرح تجرد مثالی، راهحلی برای غلبه بر این گسست ارائه میدهد. تجرد مثالی در دیدگاه ملاصدرا هم برای همۀ انسانها قابل دسترس است و هم امکان حفظ حسن و قبح ذاتی را فراهم میکند. این رویکرد میتواند مبنای اخلاقی برای اقتصاد اسلامی باشد، هرچند دستیابی به الگوی عملیاتی، نیازمند پژوهشهای بیشتر است.
محمد غفاری فرد؛ مهدی صفدری؛ قاسم قربانی
چکیده
مسئلۀ توزیع درآمد از مهمترین مباحث اقتصادی در هر جامعهای میباشد. دین مبین اسلام توجه ویژهای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانۀ درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش دادههای تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استانهای ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل ...
بیشتر
مسئلۀ توزیع درآمد از مهمترین مباحث اقتصادی در هر جامعهای میباشد. دین مبین اسلام توجه ویژهای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانۀ درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش دادههای تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استانهای ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرضالحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با بهکارگیری نرمافزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطۀ U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید میشود. بهرهوری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد میشود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کمدرآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود.
طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.
سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی
چکیده
یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروههای آسیبپذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب میشود، زیرا افراد کمدرآمد اکنون میتوانند با افزایش ...
بیشتر
یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروههای آسیبپذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب میشود، زیرا افراد کمدرآمد اکنون میتوانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرحهای مشارکت مالی قرار بگیرند. مدلهای شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال میتوانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعهای حمایت کنند و بهویژه در کشورهای درحالتوسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری کسبوکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوریهای دیجیتال میتوانند به طور قابلتوجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فینتک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسانتر نمایند تا به میلیونها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخشهای بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالشهایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.
علی اکبر کریمی
چکیده
سؤالی که مقاله به دنبال پاسخگویی به آن است، در مورد ماهیت مصرفگرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعۀ اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرفگرایی میشود یا اینکه مصرفگرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در ارادههای مصرفکنندگان رشد و توسعه و ترویج مییابد؟ سؤالی که با پاسخدادن به آن میتوان این پدیده را ...
بیشتر
سؤالی که مقاله به دنبال پاسخگویی به آن است، در مورد ماهیت مصرفگرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعۀ اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرفگرایی میشود یا اینکه مصرفگرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در ارادههای مصرفکنندگان رشد و توسعه و ترویج مییابد؟ سؤالی که با پاسخدادن به آن میتوان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینهها و عوامل رشددهندۀ آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرفگرایی در جوامع سرمایهداری نشان میدهد این الگو، بهویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایهداری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی اینچنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه میتوان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. بهعلاوه میتوان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرفگرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائۀ الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسندۀ مقاله میباشد.
مرتضی مرتضوی کاخکی؛ سید مهدی معلمی؛ محمدامین قدمیاری
چکیده
صوریسازی عقود بانکی یکی از زیانبارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نهتنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بینبانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیدۀ قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بینبانکی ایران ...
بیشتر
صوریسازی عقود بانکی یکی از زیانبارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نهتنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بینبانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیدۀ قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بینبانکی ایران میپردازد. بر این اساس، 6 معیار صوریسازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانهای و به شیوۀ تحلیلی - استنباطی سازمانیافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان میدهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوریسازی قرارداد مواجه است.
