آموزه‌های اقتصاد اسلامی

سیاست جنایی قضایی حمایت از تولید؛ بررسی اقدامات حمایتی دادگستری خراسان رضوی

محمد بخشی محبی؛ عباس شیخ الاسلامی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 7-35

https://doi.org/10.30513/ied.2025.6512.1235

چکیده

حمایت از تولید از مهم‌ترین سیاست‌های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج سالۀ هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوۀ قضائیه ... بیشتر حمایت از تولید از مهم‌ترین سیاست‌های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج سالۀ هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوۀ قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوۀ قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن‌ها با رفع این مشکلات به چرخۀ اقتصادی بازگشته‌اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش‌های مهمی پیش کشیده می‌شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می‌آورد. از جمله این موانع می‌توان به ماده‌ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامۀ فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می‌تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط‌زیست می‌شوند، می‌توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت که قوۀ قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش‌بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نمایندۀ دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده‌ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه‌ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه‌ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد.

واکاوی فقهی غرر در معاملۀ بیت‌کوین

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ سید صادق آذریان

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 37-51

https://doi.org/10.30513/ied.2025.2992.1116

چکیده

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش‎های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معاملۀ بیت‌کوین مهم‌ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت‌کوین در بین معامله‌‎گران رمزارزها پرسیده ... بیشتر

هوشمندسازی عرضۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی با استفاده از مشاورۀ هوشمند

سید عبداله رضوی؛ نسرین هاشمی زاده

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 53-72

https://doi.org/10.30513/ied.2025.6216.1228

چکیده

تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمۀ کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها ... بیشتر تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمۀ کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها برای ارائۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی و اخلاق‌محور از آن جهت مضاعف می‌شود که پیچیدگی فرایندها در این حوزه را کمتر می‌کنند. در این مطالعه ابتدا الگو و چهارچوب هوشمندسازی در عرضۀ محصولات و خدمات مالی اسلامی ارائه می‌شود. آنگاه فرایندها، توابع و عملگرهای الگوریتم‌های یادگیری ماشین در تکامل الگوهای انطباق نیازهای مشتریان اخلاق‌محور و خدمات و محصولات بانکی معرفی می‌شود. برای تبیین فرایندهای هوشمندسازی، بردارهای اطلاعات دموگرافیک، اهداف مالی، اطلاعات رفتاری مشتریان با استفاده از بسترهای بانکداری باز به‌منظور اعتبارسنجی معرفی می‌شود. آنگاه بردار ماتریسی دیگری از محصولات و خدمات مبتنی بر اخلاق، عقود اسلامی، چهارچوب و قاعده‌های فقهی مورد قبول به‌کارگرفته‌شده در سکوها ارائه می‌شود. محصولات و خدمات برچسب زده و گروه‌بندی شده در قالب سکوها به‌صورت رشته‌های عددی صفر و یک وراثتی حاوی ویژگی‌های عام محصول در فضای جمعیت به‌عنوان ورودی الگوریتم‌های یادگیری ماشین آماده‌ی تکامل برای رسیدن به الگوی خاص و مورد قبول مشتریان است. در ادامه محصولی که با خصیصۀ رفتاری و شرعی مشتری مطابقت داشته باشد توسط مشاوران هوشمند مطابق با شریعت (SCIA) به مشتری پیشنهاد داده می‌شود. در صورت عدم تطابق، کدهای وراثتی در نسل‌های بعدی محصول به تکامل خود ادامه می‌دهند و این چرخه از طریق یادگیری ماشین ادامه می‌یابد تا محصولی که با خصیصۀ رفتاری مشتریان اخلاق‌مدار تطابق و همبستگی دارد ارائه شود و خطای عدم تطبیق به حداقل برسد.

مبانی فقهی-حقوقی مداخلۀ حکومت در روابط استیجاری

علی روشنی؛ جعفر زنگنه شهرکی؛ مسعود روشنی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 73-90

https://doi.org/10.30513/ied.2025.4380.1174

چکیده

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله‌جویانۀ حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، ... بیشتر

اثر شاخص عملکردی ذی‌نفع واحد بر نسبت مطالبات معوّق بانکی

امیرحسین عابدینی؛ بهزاد بابازاده خراسانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 91-120

https://doi.org/10.30513/ied.2025.5699.1221

چکیده

سهام‌داران دوگانه به شرکت‌هایی تجاری گفته می‌شود که پرتفوی آن‌ها شامل وام و اوراق سهام بانک‌ها به صورت هم‌زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطۀ بین کارایی بانک‌ها و میزان سهام در اختیار ذی‌نفع ... بیشتر

بررسی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی در مناطق مختلف ایران

محمد غفاری فرد؛ راحله نظری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 121-146

https://doi.org/10.30513/ied.2025.2010.1061

چکیده

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت‌ها، امتیازها و بهره‌مندی‌های اقتصادی میان افراد و گروه‌های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص‌های ترکیبی استفاده می‌شود، زیرا شاخص‌های ترکیبی سنجه‌های ... بیشتر عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت‌ها، امتیازها و بهره‌مندی‌های اقتصادی میان افراد و گروه‌های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص‌های ترکیبی استفاده می‌شود، زیرا شاخص‌های ترکیبی سنجه‌های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصلۀ وضعیت‌های فعلی با هدف‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه‌بندی استان‌های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن‌دهی شاخص‌ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه‌بندی استان‌ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادلۀ مشروع، حق سهم‌بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل‌های آتی از منابع بین‌نسلی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند و خوزستان و تهران در رده‌های آخر قرار گرفته‌اند. عدالت اقتصادی در استان‌هایی که رتبۀ بالایی کسب کرده‌اند، بیشتر رعایت شده است و استان‌هایی که در ردۀ پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست‌های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه‌یافته و گسترش سیاست‌های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

بازشناسی ساختار درونی اقتصاد اسلامی در سایۀ نظریۀ صدق و توجیه فیلسوفان صدرایی

محمدعلی فراهانی فرد

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 147-178

https://doi.org/10.30513/ied.2025.5087.1210

چکیده

نظریۀ صدق و نظریۀ توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفۀ غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات می‌تواند ... بیشتر نظریۀ صدق و نظریۀ توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفۀ غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات می‌تواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینه‌ساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده از آرای مذکور در این زمینه چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی واقع نشده و از سوی دیگر، عدم توجه به ملاک قضایای اعتباری در نظریۀ صدق و اکتفا به ملاک ابتناء در نظریۀ توجیه موجب عدم جامعیت نظریۀ مورد استفاده‌ برخی دیگر از اقتصاددانان اسلامی شده است. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش اکتشافی، ابتدا تبیین جامعی از رویکرد فیلسوفان صدرایی در این زمینه ارائه کند و سپس ساختار درونی اقتصاد اسلامی را بر اساس آن بازسازی نماید. مطابق نتایج مقاله، در نظریۀ صدق، ملاک تحلیل در مفاهیم، فروض و گزاره‌های حقیقی اقتصاد اسلامی، نظریۀ مطابقت و در مفاهیم، فروض و گزاره‌های تجویزی-اعتباری، معقولیت هدف و راه رسیدن به آن است. یافته‌های مقاله در نظریۀ توجیه نیز نوعی مبناگرایی عقلی با توجه به لزوم انسجام در اقتصاد اسلامی است. مبناگرایی با تأثیر بر منطق سلسله‌مراتبی مبادی نظریۀ اقتصادی، حوزه‌های فعال مطالعات اقتصادی، تعریف علم اقتصاد اسلامی، عامل اصلی در نظریۀ اقتصاد اسلامی و روش کاربردی آن، مسیر این علم را در استفاده از مبادی ترسیم می‌کند. لزوم رعایت انسجام در طول مبناگرایی نیز علاوه بر حفظ انسجام درونی ارزشها، اقتصاد اسلامی را تبدیل به حکمتی عملی می‌کند که در کنار وام گرفتن برخی مبادی خود از حکمت نظری، اهداف بخش تجویزی اقتصاد اسلامی(نظام اقتصادی اسلام) را دنبال می‌کند و دارای ابعاد تبیینی، تجویزی و تدبیری-سیاستی سازگار است. فایدۀ نظریۀ توجیه مذکور برای اقتصاد اسلامی، حفظ عینیت در عین غایتمندی است.

تأملی در ارتباط فلسفۀ اخلاق و اقتصاد آدام اسمیت؛ بحثی در مبانی اقتصاد اسلامی

محمدرضا قائمی نیک

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 179-209

https://doi.org/10.30513/ied.2025.6306.1232

چکیده

آدام اسمیت در دو کتاب نظریۀ عواطف اخلاقی و ثروت ملل، رویکردی نوین به فلسفۀ اخلاق و اقتصاد ارائه می‌دهد. وی با تمرکز بر مفاهیمی چون همدلی، قوۀ تخیل و ناظر بی‌طرف، بنیان‌های فلسفی اقتصاد خود را شکل می‌دهد. ... بیشتر

بررسی تأثیر عقود اسلامی بر توزیع درآمد در استان‌های ایران با رویکرد داده‌های تابلویی؛ (مطالعۀ موردی: عقود قرض‌الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک)‌

محمد غفاری فرد؛ مهدی صفدری؛ قاسم قربانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 211-232

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1417

چکیده

مسئلۀ توزیع درآمد از مهم‌ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه‌ای می‌باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه‌ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانۀ درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش ... بیشتر

شمولیت مالی دیجیتالی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مالی اسلامی

سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 233-266

https://doi.org/10.30513/ied.2025.4719.1195

چکیده

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی ... بیشتر یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می‌شود، زیرا افراد کم‌درآمد اکنون می‌توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح‌های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل‌های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می‌توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای حمایت کنند و به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری کسب‌وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری‌های دیجیتال می‌توانند به طور قابل‌توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین‌تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان‌تر نمایند تا به میلیون‌ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش‌های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش‌هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.

نقدی بر ادعای طبیعی‌بودن الگوی مصرف‌گرایی

علی اکبر کریمی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 267-298

https://doi.org/10.30513/ied.2025.4165.1164

چکیده

سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف‌گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعۀ اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف‌گرایی می‌شود یا اینکه مصرف‌گرایی از ... بیشتر سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف‌گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعۀ اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف‌گرایی می‌شود یا اینکه مصرف‌گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده‌های مصرف‌کنندگان رشد و توسعه و ترویج می‌یابد؟ سؤالی که با پاسخ‌دادن به آن می‌توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه‌ها و عوامل رشددهندۀ آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف‌گرایی در جوامع سرمایه‌داری نشان می‌دهد این الگو، به‌ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه‌داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این‌چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می‌توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به‌علاوه می‌توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف‌گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائۀ الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسندۀ مقاله می‌باشد.

بررسی پدیدۀ قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین‌بانکی ایران

مرتضی مرتضوی کاخکی؛ سید مهدی معلمی؛ محمدامین قدمیاری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1404، صفحه 299-324

https://doi.org/10.30513/ied.2025.5601.1218

چکیده

صوری‌سازی عقود بانکی یکی از زیان‌بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه‌تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین‌بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی ... بیشتر

بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (با رویکرد داده‌های تابلویی)

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 215-246

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1418

چکیده

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک‌ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله‌ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می‌روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون ... بیشتر در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک‌ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله‌ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می‌روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی‌توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب‌ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی (Panel Data) با بهره‌گیری از محیط نرم‌افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض‌الحسنه، مشارکتی و مبادله‌ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله‌ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی‌تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد. بنابراین سیاست‌گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله‌ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه‌بندی JEL: C13, C33, G21, O40.

جستار حقوقی - اقتصادی در مسئولیت مدنی دولت در مسئله نرخ ارز ترجیحی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 273-298

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1420

چکیده

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت‌های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت‌های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران‌های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل ... بیشتر گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت‌های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت‌های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران‌های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می‌باشد؛ چرا که وفق آموزه‌های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه‌ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» می‌باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می‌توان تخطی دولت از قانون دانست که می‌تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان‌های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل‌ها، به نظر می‌رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می‌باشد.طبقه‌بندیJEL:K13.

منابع درآمدی در سیره پیشوایان معصوم (علیهم السلام)

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1448

چکیده

منظور از سیره پیشوایان معصوم(ع)؛ سبک زندگی و رفتارهای ضابطه‌مند نسبتاً ثابت یا سیاست‌گذاری‌هایی است که از عملکرد آن‌ها در عرصه زندگی فردی، اجتماعی و حاکمیتی‌شان قابل استخراج می‌باشد. خوشبختانه با ... بیشتر

شاکله ادراک اندیشه اقتصادی اسلام

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 187-214

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1447

چکیده

چگونه می‌توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه‌های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره‌گیری از آموزه‌های بین‌الاذهانی ... بیشتر چگونه می‌توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه‌های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره‌گیری از آموزه‌های بین‌الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه‌ها در جریان‌ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی روشمند از اندیشه‌های اقتصادی اسلام دست یابد. ارکان سه‌گانه دین اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام به عنوان مسلّمات و یقینیات، به مثابۀ نقطه اطمینان‌بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه اقتصادی اسلامی نیز اعتقاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی و فقه اقتصادی از ارکان تلقی شده است.در این نوشتار، ضمن شرح مختصر این سه حوزه، تعاملات شش‌گانه آن‌ها، شناسایی و تأثیرگذاری‌های هر یک از آن‌ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت نظریه‌پردازی شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه‌گانه و تعاملات شش‌گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظریِ حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی‌بخشی آن در قدرت فاصله‌افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب، شناسایی قلّه‌های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس‌الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می‌ماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد می‌رساند و فراتر از آن در کار سیاست‌گذاری اجرایی و طراحی نظام اقتصادی مطلوب یاری می‌دهد؛ به نحوی که پژوهشگر یا سیاست‌گذار بداند که در هر سبد معرفتی و تعاملات شش‌گانه به دنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاری‌ها و تأثیرپذیری‌هایی را می‌توان انتظار داشت؟

غایت‌شناسی آیات اقتصادی قرآن کریم

دوره 1، شماره 1 ، دی 1403، ، صفحه 299-320

https://doi.org/10.30513/ied.2021.1421

چکیده

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن‌ها به طور عام ثروت است، همچون آیات دیگر، دارای غایت، غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می‌کند. دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است. ... بیشتر

دوره 1 (1403)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط